أناب وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، لحضور الاحتفال الذي أقامته الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث كان في استقباله مدير عام الإدارة.

ورفع اللواء طارق الحسن، خالص التهاني والتبريكات لعاهل البلاد القائد الأعلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في ملف مكافحة الاتجار بالأشخاص وحصولها على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأميركية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا التصنيف الرفيع.

وأشاد في هذا السياق بالجهود المتميزة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحرصه الدؤوب على النهوض بهذا الملف وإحراز مكانة دولية متقدمة تعزز من مكانة البحرين عالميًّا في هذا الشأن، مضيفًا أن ما تحقق من إنجاز بمثابة تتويج لهذه الجهود الناجحة، ويعكس تقديرًا عالميًّا لدور البحرين وحرصها على تعزيز كل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم الدوليين في محيطها الإقليمي والدولي.

وأعرب رئيس الأمن العام عن بالغ شكره وتقديره إلى الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على الدعم والمساندة التي تلقاها إدارات ومديريات الوزارة للنهوض بواجباتها في مجال حفظ أمن واستقرار الوطن وإشاعة الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين، منوّهًا بالاهتمام الذي يوليه الوزير وحرصه على زيادة قدرة وفاعلية الأداء الشرطي مما أسهم في تحقيق الوزارة العديد من النجاحات والإنجازات على الصعيد المحلي والدولي.

وأشار رئيس الأمن العام، إلى أن ما حققته وزارة الداخلية من إنجازات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص جاء نتاج عمل أكثر من 11 عامًا، تمثل في إصدار وزير الداخلية قرارًا بإنشاء شعبة الاتجار بالبشر في عام 2007 لتقوم بدورها في تلقي البلاغات ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص، ومن ثم اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات وإحالة أوراق القضايا للنيابة العامة، وتنفيذ برامج وحملات تثقيفية وتوعوية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث بلغ مجموع البلاغات التي باشرتها الإدارة منذ عام 2010 لغاية 17 يوليو 2018 عدد 186 بلاغًا، فيما بلغ عدد المباني والمطاعم التي تم إغلاقها 77 مرفقًا وذلك في عامي 2017 و2018 بعد استصدار الأمر من النيابة العامة.

كما أولت الأكاديمية الملكية للشرطة منذ حوالي 10سنوات وحتى يومنا هذا اهتماما بتوعية العاملين في إدارات وزارة الداخلية من ضباط وأفراد من خلال تنظيم الدورات وورش العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من المراكز والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة، حول الإجراءات الأمنية والقانونية عند مباشرة قضايا الاتجار بالأشخاص.

كما قامت الإدارة بإنشاء نظام آلي لحفظ المعلومات الخاصة بضحايا الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية التي تنظمها شعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لطلبة المدارس والجامعات في هذا الخصوص، معربًا عن شكره وتقديره للعاملين في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ومن بينهم منتسبو إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومن بينهم إدارة البحث والمتابعة الأمنية من ضباط وأفراد على ما يقومون به من جهود مكملة لتعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث أثبتوا كفاءة وإخلاصًا في كثير من القضايا التي شهدتها الفترة الماضية وتطلبت مضاعفة الجهد والعمل المتواصل المرهون بالالتزام بالقانون، مثمنًا انضباطهم المهني وعملهم المستمر على مدار الساعة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة والحد من الظواهر السلبية.

ونوّه اللواء طارق الحسن إلى ضرورة مواصلة العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع كافة الفعاليات، حيث إننا اليوم نسعى إلى تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية إلى الضحية وإنصافها، وذلك من خلال توعيتها بحقوقها القانونية وتوفير الرعاية الطبية وإيداعها في دور الرعاية أو مراكز الإيواء.

وخلال الحفل، ألقى مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، كلمة، أعرب فيها عن الشكر والتقدير لوزير الداخلية على دعمه الدائم لجهود الإدارة في مكافحة الجريمة عمومًا وجريمة الاتجار بالأشخاص خصوصًا، مؤكدًا أن الإنجاز الذي حققته البحرين في مجال جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، يشكّل اعترافًا دوليًّا بالرغبة الصادقة للمملكة في مكافحة هذه الجريمة كما يعكس في الوقت ذاته المساعي الحقيقية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع القوانين والاتفاقيات الدولية موضع التنفيذ.

وأشار إلى أن التصنيف العالي الذي حققته المملكة يأتي تتويجاً لكافة الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية، وتفخر الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن لها دورًا رئيسيًّا فيه، من خلال عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل على تفعيل مرئيات اللجنة في نطاق اختصاصات الإدارة، ومن خلال إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، التي تضطلع بقضايا الاتجار بالأشخاص سواءً بالكشف عنها بصورةٍ استباقية، أو بتلقي البلاغات حولها ومتابعة القضايا في مراحلها المختلفة انتهاءً بتنفيذ كافة القرارات والأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في قضايا الاتجار بالأشخاص.

واطلع رئيس الأمن العام، على إيجاز تضمن سبل تطوير مهارات وقدرات العاملين ونشر الثقافة المجتمعية اللازمة، بالإضافة إلى الإجراءات المعمول بها في التعامل مع القضايا والبلاغات وإفهام المجني عليه بحقوقه القانونية وعرضه على طبيب مختص وإيداعه أحد المراكز المخصصة للإيواء أو التأهيل أو لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفير سكن له إذا تبين أنه بحاجة إلى ذلك.

وفي ختام الحفل، كرّم رئيس الأمن العام عددًا من الضباط والأفراد المتميزين في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، تقديرًا لجهودهم وعطائهم، متمنيًّا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.