تباينت واختلفت الأرقام والنصوص القانونية والإحصاءات التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة شركة أصول (الذراع الاستثماري للهيئة العامة التأمين الاجتماعي) راشد المير، في اللقاء الذي أجرته معه “البلاد” ونشر يوم أمس الأحد، مع قانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والحساب الختامي الرسمي للتأمينات.

وفي بداية الغوص في تفاصيل اللقاء ووفقًا للنسب والأرقام التي أعلنها رئيس مجلس إدارة “أصول”مقارنة مع الأرقام الموجودة في الحسابات الختامية للهيئة فإن مجموع الأرباح خلال 6 سنوات 367 مليون دينار، ومتوسط العائد لا يتعدى 2.4 %، هذه نسبة الأرباح السنوية وليست كما أعلنها المير (7 %)، وهذا يدلل على أن هناك 4.6 % من نسبة الربح السنوية ضائعة.

وبحسب تصريحات المير يجب أن تحقق “أصول” 107 ملايين دينار سنويًّا إذا كانت نسبة الأرباح السنوية (7 %) والمبلغ المستثمر عند 1.55 مليار دينار، لكنهم لم يحققوا سوى 55 مليون دينار سنويًّا كمتوسط للربح، ثمة 300 مليون دينار ضائعة بواقع 50 مليون دينار عن كل سنة.

وفي التفاصيل، فإن العام 2012 كانت العوائد 74 مليون دينار وكان مجموع الاستثمار 1.526 مليار دينار، 2013 كانت استثنائية حيث كانت عوائد الاستثمار 123 مليون دينار بمجموع استثمار 1.823 مليار دينار، وفي هذا العام كانت هناك حالة من عمليات تسييل استثمارات أو بيع أصول، في 2014 العوائد كانت 60 مليون دينار، بمبلغ استثمار 2.027 مليار دينار، في 2015 العوائد 53 مليون دينار على مبلغ استثماري بلغ 2.289 مليار دينار، أما العام 2016 وهو آخر عام تم الكشف عن تفاصيل أرقامه في الميزانية الختامية للهيئة فإن العوائد كانت 57 مليون دينار وكان المبلغ المستثمر 2.306 مليار دينار.

وهناك تتضح نتيجة أن عوائد الاستثمار في 5 سنوات 310 ملايين دينار، وفي 6 سنوات 367 مليون دينار، وهذه العوائد لا تشكل سوى نسبة 2.4 %، وليس 7 %، وفي حين الاعتماد على نسبة المير (7 %) سنويًّا فإن عوائد 6 سنوات ستكون 654 مليون دينار، بينما أعلن المير أن العوائد كانت 310 ملايين دينار.

وفي حقيقة الأرقام أن “أصول” تمتلك 10 مليارات دولار بحسب رئيس مجلس الإدارة، وإذا كانت نسبة الاستثمار التي أعلنها 7 % فيجب أن تكون العوائد لا تقل عن 263 مليون دينار سنويًّا.

وفي تحليل ومقارنة بما جاء به المير مع نص القانون، نشير أولًا إلى أن القانون نص بمسؤولية القائمين على التأمينات على أموال الناس، وتنمية هذه الأموال والمحافظة عليها، بينما أكد رئيس مجلس الإدارة بلسان قاطع أن التأمينات شطبت أموال استثمارات من أموال الناس.

أموال التأمينات تعتبر من الأموال العامة الممتازة ومجلس الإدارة في الهيئة مؤتمن على إدارتها بحسب القانون الذي حدّد مسؤوليات المجلس.

وبحكم أن الأموال التي توجد في التأمينات هي أموال عامة فلا يجوز التنازل عنها أو الاتفاق خلاف القانون أو شطب أي أموال إلا بحكم من المحكمة، فكيف تم شطب أموال عامة من قبل مجلس لا يمتلك صلاحية الشطب أو التنازل؟!

ووفقًا لرئيس مجلس الإدارة “فإن جميع الاستثمارات مضمونة بعودة رأس المال” فلماذا خوّل المجلس لنفسه شطب رأس مال مضمون؟ ولماذا لم تعد هذه الأموال؟!

وتعليقًا على دور المدقق الخارجي، أكد المير أن “عمليات الشطب تتم بإشراف المدقق الخارجي للهيئة”، نريد أن نشير إلى أن مسؤوليات المدقق الخارجي هي التأكد من البيانات المالية للمؤسسة وخلوها من أخطاء جوهرية تؤثر على المركز المالي، أما عمليات شطب الديون أو التدخل في القرارات الاستراتيجية فليس من شأن المدقق الخارجي بل هذا أمر من شأن القانون (القضاء).

أما بشأن أنه “لا فرص استثمارية يمكنها استيعاب حجم السيولة النقدية التي تمتلكها أصول”، فتشير الأرقام إلى أن 23 % من أموال التأمينات نائمة ولا تحقق عوائد سوى 2.25 % خلال 5 سنوات بحجة أن فريق الهيئة لم يستطع خلق فرص استثمارية وفقًا لحديث رئيس مجلس الإدارة، بينما الدول المجاورة تستثمر وتخلق فرصًا استثمارية جديدة وبسرعة كبيرة.

وعند الحديث عن إعادة هيكلة الاستثمارات القديمة، نلفت النظر إلى أن شركة “أصول” مرّ على تأسيسها ما يقارب 6 سنوات ويوجد لديها أموال هائلة وضخمة مستثمرة في الأوراق المالية والسندات طوال مدة الـ 6 سنوات، فأين هي إعادة هيكلة هذه الاستثمارات، ومعظم الأموال مستثمر في السندات؟! أما فيما يتعلق بسياسة عدم الإفصاح عن المعلومات فهي تتعارض مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المبني على الديمقراطية والشفافية، وتخالف أيضا مبادئ الإفصاح في الأعراف المحاسبية.