أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتصديق صاحب الجلالة الملك على القانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي بموجبه تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية” تطلع من خلال القانون بتوفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية، ولاسيما مع شيوع استخدام الوسائل الإلكترونية (الرقمية) في تحرير وتناول المستندات والمعاملات.ورأت المؤسسة أن إصدار القانون الرائد وتضمينه أحكامًا تفصيلية شاملة، ينعكس إيجابًا على مبدأ احترام وحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة، وهو الحق الذي نص عليه دستور البحرين وينسجم مع ما تضمنته المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.