+A
A-

“أمانة التعليم العالي”: إحالة شبهات تزوير المؤهلات وكشوف الدرجات للنيابة

 صرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم فواز الشروقي، بأن اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تتصدى بشكل دائم لأي محاولة معادلة أو تصديق مؤهلات تعتريها شبهة تزوير، وتحولها إلى النيابة العامة. وأكد أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة للتأكد من استيفاء المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي سواء داخل البحرين أو خارجها لالاشتراطات القانونية والأكاديمية كافة لأغراض المعادلة أو التصديق، وذلك التزامًا بالمهمات المنوطة بها لدرء أي شبهات في مؤهلات الخريجين من جهة، والمحافظة على سمعة التعليم ومؤهلاته العلمية في البحرين.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس تقوم بواجب التحقق من المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وتدقيق كل الوثائق والمستندات وكشوف الدرجات والنظام الدراسي في المؤسسات مانحة المؤهل وغيرها من الاشتراطات عند التصديق عليها، وتمتنع عن تصديق أي مؤهل يوجد لديها شك في وجود شبهة التزوير فيه، وتقوم بإحالته إلى النيابة العامة وفقًا للإجراءات القانونية.

وأوضح أن الأمانة العامة تمارس أعمال الرقابة والتدقيق على كافة مؤسسات التعليم العالي ومؤهلاتها عبر تدقيق البرامج الأكاديمية ومتطلباتها من خطط  ومناهج دراسية وبنى تحتية، واستيفاء أعضاء هيئات التدريس للشروط المطلوبة لتدريس المقررات الدراسية، وكذلك سلامة إصدار المؤهلات، حيث قامت ونتيجةً لتدقيقها واكتشافها شبهة تزوير 8 مؤهلات علمية وأكثر من 60 كشف درجات (والصادرة عن جامعة دلمون للعلوم و التكنولوجيا) في العام 2013 بإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، حيث حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بالحبس لمدة 5 سنوات على ابن المرخص له سابقًا وأحد كبار الموظفين العاملين في دائرة القبول في الجامعة المذكورة، ومصادرة كافة المؤهلات وكشوف الدرجات المزورة، وقرّر مجلس التعليم العالي في ضوء هذه الجريمة إلغاء الترخيص الممنوح لهذه الجامعة.

كما اكتشفت فرق الفحص والتدقيق المنبثقة من الأمانة العامة، مخالفة جسيمة ارتكبتها الجامعة العربية المفتوحة – فرع مملكة البحرين، والمتمثلة في إسناد مهمة الإشراف على رسائل الماجستير الخاصة لعدد من الطلبة وإجراء مناقشتها إلى أحد أعضاء التدريس المتوفين، إذ قرر المجلس إيقاف القبول في هذا البرنامج وعدم التصديق على المؤهلات العلمية، حتى تقوم الجامعة المذكورة بمعالجة أوضاع الطلبة وفقًا للوائح التعليم العالي، وحيث إن هذا الفعل يشكل شبهة تزوير، فتقرّر إحالة المتورطين إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة التزوير، وكذلك مطالبة مجلس أمناء الجامعة الأم باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وتأديبية بحق فرع الجامعة بالبحرين، وتوفيق أوضاع البرنامج، كما قرّر المجلس إلغاء اتفاقية استضافة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال الموقعة بين الجامعة العربية المفتوحة فرع البحرين والجامعة الماليزية المفتوحة.