تطبيق الضمان الصحي على المقيمين 2019 ولا رسوم على الخدمات

المشروع سيتيح للبحريني اختيار مكان العلاج المناسب له

الحكومة ستدفع عن المواطنين ورب العمل عن المقيمين

الدولة ستتكفل بتأمين عمال المنازل ومن في حكمهم

جميع الخدمات الصحية ستكون متوافرة وفق الرزمة التي يختارها المواطن

أبواب جميع المستشفيات الحكومية مفتوحة لكل المواطنين لتلقي العلاج

 

 أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018، الصادر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هو بوابة مشروع الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين، وسيساهم القانون في تطبيق المشروع من مختلف جوانبه خصوصًا ما يتعلق بتشكيل المؤسسات المندرجة ضمن المشروع.

وكشف الشيخ محمد بن عبدالله في مقابلة شاملة أجرتها الأمانة العامة للمجلس - أنّه سيتم تطبيق قانون الضمان الصحي على المقيمين ابتداءً من مطلع العام 2019، بالتوازي مع المشاريع الأخرى، كما بين أنه بحسب نص قانون الضمان الصحي لا توجد أي رسوم على المواطن في إطار الرزمة الصحية الإلزامية.

وأوضح أنّ جميع المستشفيات الحكومية مفتوحة لكل المواطنين لتلقي العلاج من دون أية حواجز أو قيود، كما سيسهم هذا الأمر في تحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية في جميع المستشفيات.

وذكر رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ وزارة الصحة ستقوم بدور المنظم، وستندرج دوائر “حكمة” - المعلومات الصحية، وضمان الجودة، وتقرير اقتصاديات الصحة والتخطيط، ضمن وزارة الصحة. وفيما يلي نص المقابلة:

قانون الضمان الصحي

كيف تقرأون أهمية صدور قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018، وما أثر هذا القانون في تحسين مستوى الخدمات الصحية في المملكة؟

- إنّ قانون الضمان الصحي هو الأساس لبدء نظام الضمان الصحي في البحرين، والقانون سيتيح لنا تأسيس المؤسسات المهمة في الضمان الصحي، مثل صندوق الضمان الصحي (شفاء) فضلًا عن إعادة هيكلة وزارة الصحة وكذلك إدخال التسيير الذاتي في المستشفيات الحكومية.

إنّ مشاريع المجلس الأعلى ومن أبرزها قانون الضمان الصحي حظيت بكامل الدعم والمساندة من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وكذلك أخذ القانون نصيبًا وافرًا من جهود اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خصوصًا المتابعة الحثيثة لجميع مراحل ومتطلبات برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) الذي سيضع المملكة في الصدارة دائمًا على مستوى خارطة الخدمات الصحية.

ولا شك أنّ القانون سيحدث تغييرًا جذريًا في النظام الصحي، بحيث يخلق علاقة قائمة على طرفين هما: مشتري الخدمات الصحية ومقدم الخدمات الصحية، والعلاقة بينهما سترتكز على تحديد نوعية الأسعار وجودة الخدمة بما يصب في صالح المريض.

ثمة ملاحظات طرحت لدى البعض على سرعة إقرار القانون وحاجته لبعض التعديلات، هل ستتم مراجعة دورية ومستمرة للقانون بما يتلاءم مع المستجدات؟

- في الحقيقة إنّ القانون قدمناه إلى السلطة التشريعية في أواخر العام 2016 وبقي القانون إجمالًا لدى السلطة التشريعية قرابة السنتين، تخللتها مناقشات واجتماعات دورية وموسعة وشملت جميع الجوانب المتصلة بالقانون، وهذه الفترة ليست بالقليلة.

أما بالنسبة للمراجعة الدورية فهي مطلوبة لتقييم تنفيذ أي قانون أو مشروع وقياس فاعليته ليتم تحقيق أهدافه بالصورة المطلوبة ويتم تحديثه متى ما تطلب الأمر.

كيف سيؤدي هذا القانون إلى تعزيز التنافسية بين القطاعين الصحي العام والخاص؟

- إنّ القانون سيمنح المريض حرية اختيار المستشفى بين المستشفيات الحكومية في إطار الرزمة الصحية الإلزامية، كما سيتيح له حرية الاختيار بين المستشفيات الحكومية والخاصة بالنسبة للرزمة الصحية الاختيارية، وأصبحت المسألة مثل السوق المفتوح المبني على التنافس وجودة الخدمات، فكل مستشفى سيطور ويحسّن خدماته؛ لاستقطاب أكبر عدد من المرضى، وفي المقابل فإنّ المريض سيختار مكان علاجه بما يتلاءم معه دون أية حواجز أو قيود.

ما خطة المجلس لتطبيق قانون الضمان الصحي؟ هل هناك لائحة تفصيلية للقانون؟

- إنّ القانون يحتاج إلى كثير من اللوائح لتطبيقه، ولكن الفكرة العامة أن يتم البدء في تطبيق القانون على المقيمين مطلع العام 2019، وهذا الأمر سيخفف الضغط الموجود حاليًا على المراكز الصحية، ولو ننظر للواقع الحالي فإنّ معدل توزيع المرضى على الأطباء هو 3000 مريض لكل طبيب، ولكن بعد هذه التغييرات وتحويل المقيمين للمراكز الصحية الخاصة، سيتغير المعدل إلى 2000 مريض لكل طبيب، وهذا الأمر سيوفر للمواطنين عناية ورعاية أكبر.

الخدمات حسب الرزم الصحية

ما أبرز الخدمات التي ستتوافر ضمن الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين؟

- إنّ رزمة المواطنين تشمل جميع الخدمات الصحية الحالية، إضافة إلى علاجات أخرى كأطفال الأنابيب حسب الشروط الموضوعة، علمًا أن المواطن لن يدفع شيئا مقابل هذه الرزمة التي ستتيح له العلاج في جميع المستشفيات والعيادات الحكومية من اختياره من دون سقف مالي للعلاج.

ما المقصود بالرزمة الصحية الاختيارية للمواطنين وما أهم مزاياها؟

- إنّ الرزمة الصحية الاختيارية تعطي فرصة للراغبين في العلاج في المستشفيات الخاصة أو الحصول على بعض المميزات مثل الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية، وتكون هذه الرزمة مدعومة من الحكومة على أن يدفع المواطن جزءًا من الاشتراك السنوي ومقدار مشاركة للعلاج في الخاص.

هل حددت هذه النسبة فيما يتعلق بزيارة المستشفيات الخاصة؟

- في الواقع، إنّ قانون الضمان الصحي حدد هذه النسبة، إذ إنّ صندوق الضمان الصحي سيدفع 60 % من قيمة الاشتراك والمواطن سيدفع 40 %، إضافة إلى نسبة ثابتة يتم دفعها عند زيارة المستشفيات الخاصة فقط.

هل يمكن القول إنّ الأمر مشابه لفكرة التأمين الخاص؟

- نعم، يمكن القول إنها فكرة مشابهة لفكرة التأمين الخاص مع بعض الفروقات وهي عدم وجود حد أقصى لمبلغ العلاج كما أن صندوق الضمان سيدفع الجزء الأكبر من قيمة الاشتراك.

في حال اختار المواطن الرزمة الصحية الاختيارية هل سيخل ذلك بحقه في الاستفادة من الرزمة الإلزامية؟

- الرزمة الإلزامية ستكون من حقه في كل الأحوال، وإذا توقفت خدمة الرزمة الاختيارية ولم يجددها سينتقل تلقائيًا إلى خدمة الرزمة الصحية الإلزامية، فالأساس هي الرزمة الإلزامية المتاحة لجميع المواطنين مع وجود بدائل حسب رغبة واختيار المريض.

الأدوية ستكون متوافرة للمواطنين

هل الدواء مشمول في الرزمة الإلزامية؟ وهل هناك حالات يدفع فيها الموطن نظير الدواء؟

- التأمين في الرزمة الصحية الإلزامية سيغطي الأدوية بجميع أنواعها.

هل هناك استثناءات للدواء تحت الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين؟

- كل الأدوية التي تشتريها الحكومة ستكون موجودة ومتوفرة للمواطنين.

هل سيتغير شيء على المواطن في هذا الجانب؟

- لن يتغير شي على المواطن في هذا الجانب، ولكن سيحصل على الخيار للحصول على الأدوية عن طريق الصيدليات الخاصة كخدمة إضافية.

لا رسوم على المواطنين في إطار الرزمة الإلزامية

في ظل النظام الصحي الحالي المواطن لا يدفع للحصول على الخدمات الصحية الحكومية. هل سيتغير ذلك؟ وما الحالة التي سيدفع فيها المواطن للرزمة الإلزامية والرزمة الاختيارية؟

- طبعًا بالنسبة للرزمة الصحية الإلزامية، لا توجد أي رسوم، والقانون خلا من تلك الرسوم، ولكن بالنسبة للرزمة الصحية الاختيارية فإنّ الرسوم ستكون موجودة.

كثيرًا ما يتم تداول مفردة الشفافية ضمن وثائق وفلسفة مشروع الضمان، ماذا تقصدون بالشفافية خصوصا فيما يخص متلقي الخدمة؟

- في الحقيقة، في الكثير من الدول يتم نشر معلومات تفصيلية بشكل دوري عن جميع المستشفيات، وعدد ونوع العمليات الطبية التي يجريها المستشفى، ونسبة المشاكل الموجودة، بما يشبه التشخيص الكامل لمستوى المؤسسة الصحية وخدماتها المختلفة، بحيث تعطي المريض فكرة واضحة عن المستشفى من حيث عناصر التميز وكذلك التحديات، بما يساعده على اختيار مكان العلاج المناسب.

بطاقة “صحتي” لجميع أفراد الأسرة

طرحت بعض الاستفسارات عن بطاقة “صحتي” التي تم توزيعها في مركز عالي الصحي، ما فكرة وهدف هذه البطاقة؟

- من مميزات هذه البطاقة تفعيل بوابة للمعلومات الصحية والعلاجية الشخصية كما هو الحال في بطاقة التأمين العادية كما ستسهل العمليات بين مشتري ومقدمي الخدمة، علمًا أن البطاقة ستحافظ على خصوصية هذه المعلومات.

البعض قد يسأل: لماذا لم يتم استخدام البطاقة السكانية لهذا الغرض؟

- في الواقع كانت هذه بداية الفكرة أن يتم استخدام البطاقة السكانية الشخصية، ولكن ارتأينا أن تصدر هذه البطاقة لتسويق وتعريف المشروع للمواطنين ومنح المشروع نوع من الخصوصية.

ومتى سيتم تعميم الفكرة على مختلف المراكز الصحية؟

- نعمل مع وزارة الصحة على هذا الأمر، وتم تكليف الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية منال العلوي على تنفيذ هذا المشروع، والعمل متواصل مع الوزارة لتعميم الفكرة بعد نجاح تجربة عالي.

لاحظنا وجود شراكة مجتمعية مع مؤسسات عالي في التوعية بهذا المشروع؟

- نعم، جميع المؤسسات الأهلية في عالي، ومنها جمعية عالي الخيرية، لم تقصر في دعم هذا المشروع والتفاعل معه، ولعبت دورًا أساسا في إنجاح المشروع، وتشكر على هذا الدور، ولا شك أنّ المجتمع شريك أساس في نجاح هذا المشروع.

هل نفهم من ذلك أنّ المواطن سيختار المستشفى الذي يود تلقي العلاج فيه من بين المستشفيات الحكومية الرئيسة؟

- نعم، سيكون بإمكانه الاختيار، ونظرًا لكون صندوق الضمان منظما لهذه العملية، بالتالي سيحصل المستشفى على مرود لتكاليف الخدمات، وإنّ التنافسية بين المستشفيات ستكون على تطوير جودة الخدمات بشكل مستمر بما يصب في مصلحة المواطن.

بعد تطبيق مشروع الضمان، أين سيتعالج المرضى من “المقيمين”؟

- يمكن القول إنّ أكثر المرضى المقيمين سيذهبون إلى المراكز الصحية الخاصة.

التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية

نشرت إعلانات من قبل المجلس الأعلى ووزارة الصحة عن اختيار المشرفين في المراكز الصحية، إلى أين وصل مشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية؟

- في الحقيقة لدينا الصحة الأولية (المراكز الصحية) ومستشفى السلمانية الطبي مشروعين للتسيير الذاتي، والفكرة الأساس من برنامج التسيير الذاتي أنّ المستشفى تكون لديه القدرة على أن يدير نفسه، وهذا يتطلب تقوية الجانب الإداري في المراكز الصحية، ولهذا السبب خصصنا “فريق التغيير” الذي يقوم بتهيئة إدارات المراكز الصحية لهذا التغيير. وكما تعلمون تم الإعلان عن الوظائف، والحمدلله توفقنا في ذلك، وانتهى فريق التعيين تقريبًا، ولكن لا تزال الكثير من الأمور تحتاج إلى متابعة وعمل مستمر، لتطوير الإدارة خصوصًا الإدارة المالية التي سيقع عليها عبء كبير؛ لأنها ستستلم الإيرادات عن طريق شركات التأمين.

تشكيل المؤسسات التي يتطلبها المشروع

تحدث القانون عن إنشاء وتشكيل عدد من المؤسسات مثل صندوق الضمان “شفاء” والمركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة “حكمة”، هل هناك مدى زمني لتشكيل هذه المؤسسات؟

- نحن نعمل حاليًا على تكوين هذه المؤسسات في أسرع وقت، خصوصًا المركز الوطني للمعلومات الصحية و “حكمة”؛ كونها المراقب والموجه للنظام، لذلك يجب أن تشكل قبل نهاية العام الجاري.

ما الأثر المتوقع لقانون الضمان الصحي على القطاع الطبي الخاص؟ هل سينمي القانون هذا القطاع إيجابا؟

- لقد منحنا القطاع الطبي الخاص فرصة علاج جميع المقيمين الذين يشكلون 55 % من سكان البحرين، إضافة إلى إتاحة الحق له لعلاج البحرينيين الذين لديهم الرزمة الصحية الاختيارية. ولذلك فإنّ من المتوقع أن تكون وتيرة عمل القطاع الطبي الخاص أكبر من الوضع الحالي.

وفي المقابل، ما الأثر المتوقع للقانون على شركات التأمين، هل ستخسر شركات التأمين جزءا من حصتها أم ستزيد هذه الحصة؟

- صندوق الضمان سيتكفل بعلاج البحرينيين، ولكن جميع المقيمين تم تحويلهم إلى شركات التأمين، مما سيوفر إيرادات إضافية لهذه الشركات.

موضوع عمال المنازل ومن في حكمهم، خصوصا أننا نتحدث عن 120 الف شخص؟

- حسب نص القانون فإنّ جميع عمال المنازل ستكفلهم الحكومة.

ولكن هل هذا الأمر سيستمر؟

- القانون الحالي فيه نص ثابت واضح، وعمّال المنازل يقع تأمينهم على الدولة، والقانون لن يتغير إلا بالبرلمان.

ماذا عن آلية علاجهم، هل ستكون عن طريق المستشفيات الحكومية أو الخاصة؟

- علاجهم سيكون عن طريق المستشفيات الخاصة، والتأمين عليهم مثل العمال المقيمين ولكن الحكومة ستتحمل كلفة التأمين عنهم.

هل أنتم بصدد تحديد أسعار للخدمات الصحية بحيث يلزم بها الجميع؟

- النظام الصحي الجديد في ظل مشروع الضمان الصحي سيتضمن دراسة أسس وضع أسعار الخدمات الطبية؛ وذلك بهدف الحد من التفاوت الكبير في أسعار هذه الخدمات.

فصل الطب العام عن الخاص

ماذا عن الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكومية وفي نفس الوقت لديهم عياداتهم الخاصة، هل سيتم وضع ضوابط محددة في هذا الشأن أم أن الأمور ستستمر دون تغيير في هذا الجانب؟

- الطبيب الذي يعمل في المستشفى ولديه عيادة خاصة سيكون عليه الاختيار بين المستشفى أو عيادته، وسنعمل على أن تكون الحوافز للأطباء كافية ومناسبة.

ومتى سيطبق هذا الفصل؟

- سيتطبق الفصل مع تطبيق النظام وسنضع له حدًا معينًا، ومن المرجح أن يكون ذلك في بداية العام 2020.

هناك خشية من خسارة بعض الكفاءات الطبية بسبب هذا القرار؟

- ما يجب توضيحه أنّ صندوق الضمان الصحي لا يتعامل مع المستشفيات الحكومية فقط، بل يتعامل مع كل الأطباء في البحرين، فحتى لو اختار الطبيب عيادته الخاصة سينتقل إليه المريض وسيتم تغطية التكاليف وفق النسب المحددة.

صلاحيات التوظيف

هل ستتاح صلاحية التوظيف والترقيات إلى مجالس أمناء المستشفيات الحكومية بآلية مختلفة عن الوضع الحالي، بحيث تتيح حرية الانطلاق أكثر؟

- المستشفى هو الذي يوظف ويتصرف مع الموظفين والنظام في طور النقاش مع وزارة المالية وديوان الخدمة.

كيف سينعكس هذا القانون على آليات صرف الميزانية المخصصة مع الدولة للقطاع الصحي؟

- مع اكتمال نظام الضمان الصحي، فإنّ المجلس الأعلى ووزارة الصحة والصندوق سيقرران المبلغ الإجمالي المخصص لقطاع الصحة، ومستشفى السلمانية مثلًا سيتم تخصيص ميزانياته بناء على المرضى الذين عالجهم في العام الماضي، هذا هو السقف الذي سيغطي المصروفات، ولو زاد ستقوم الدولة بالدفع وفق الضوابط، وإذا وجد نقص في مستشفى آخر نستطيع توفير المبلغ له بما يتيح لنا حرية التحرك في توزيع الميزانية بمرونة أكبر.

ما انعكاسات قانون الضمان الصحي على التوظيف في القطاع الصحي الحكومي، هل سيتقلص هذا التوظيف بناءً على خطط إعادة الهيكلة أم سينمو من خلال استحداث أقسام ووظائف جديدة؟

- من المتوقع أنّ ينمو النظام الصحي؛ لأن عدد الناس في تزايد وأنواع الخدمات الطبية كثيرة، وعمومًا فإنّ الطلب على الأطباء في القطاع الصحي الحكومي سيزيد، ولكن في نفس الوقت ستكون فرصة كبيرة للأطباء للعمل في القطاع الخاص.

تأمين العمال البحرينيين والمقيمين

أصحاب العمل ملزمون حاليًا بالتأمين على جميع الموظفين والعمال صحيًا من خلال قرار إلزام المنشآت بدفع 72 دينارًا عن العامل المقيم و22.5 للبحريني لقاء توفير الخدمات الصحية، فهل سيتغير ذلك مع تطبيق قانون الضمان الصحي؟

- إنّ مبلغ التأمين عن العامل البحريني سيتوقف، أما بالنسبة للمقيمين فالمجلس في صدد تنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتفاوض مع شركات التأمين لوضع خطة انتقالية.

ولكن هل سيدفع صاحب العمل مرتين؟

- كلا، لن يدفع صاحب العمل مرتين، وللتوضيح فإنّ المبلغ الحالي للتأمين على المقيمين يغطي المراكز الصحية فقط، ولكن في المستقبل فإنّ التأمين سيكون شاملًا للرعاية الصحية الأولية (المراكز الصحية) والمستشفيات والأدوية كذلك.