صدر عن المجلس الأعلى للقضاء في وقت، سابق تعميم رقم (9) لسنة 2018، مفاده إلزام المتقاضين أمام المحاكم المدنية والعمالية بتوفير مترجم خاص لهم في حال طلب سماع شهود أجانب ممن لا يتحدثون اللغة العربية، أو حتى المتقاضين أنفسهم إذا كانوا من غير المتحدثين بها، على نفقتهم الخاصة.

وأثار هذا التعميم استغراب العديد من المحامين، إذ كيف من الممكن لعامل بسيط أن يجلب معه مترجما خاصا به ليترجم أقواله أمام المحاكم المدنية؟ فضلا عن مدى اعتمادية الترجمة التي يقوم بها أشخاص غير معتمدين أصلا، في حين أن وزارة العدل لديها عددا من المترجمين ولا يزالون يشغلون وظائفهم ويقومون بأعمال الترجمة لدى المحاكم الجنائية.

واستدعت تلك التساؤلات إصدار المجلس الأعلى للقضاء، التعميم رقم (15) لسنة 2018، والذي تقرر فيه استثناء المتقاضين الأجانب أمام المحاكم العمالية من إلزامهم بهذا الشرط، على أن يتم الاستعانة بالمترجمين التابعين لوزارة العدل.

وورد في التعميم رقم (15) لسنة 2018 الصادر من المجلس الأعلى للقضاء، والذي تبين منه أنه موجه للقضاة، أنه بالإشارة إلى التعميم رقم (9) لسنة 2018 بشأن تكليف المتقاضين الذين لا يجيدون اللغة العربية بتوفير مترجم أمام المحاكم المدنية على نفقتهم، فإنه ونظرا للطبيعة الخاصة للدعاوى العمالية، يستثنى من تطبيق التعميم رقم (9) لسنة 2018 المشار إليه، المتقاضون من العمال أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحاكم العمالية، وذلك من خلال الاستعانة بالمترجمين التابعين لوزارة العدل.