+A
A-

2.8 % نسبة ارتفاع التضخم بالبحرين في يونيو

 ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (نسبة التضخم) خلال شهر يونيو من العام 2018 مقارنة مع نفس الشهر من العام 2017 بنسبة 2.8 %، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 132.8 نقطة خلال شهر يونيو من العام 2018 مقارنة بـ 129.2 نقطة خلال نفس الشهر من العام السابق.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر يونيو من العام 2018 مقارنة مع شهر مايو من نفس العام بنسبة 0.6 %، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 132.8 نقطة خلال شهر يونيو من العام 2018 مقارنة بـ 132 نقطة خلال شهر مايو من نفس العام.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الثاني من العام 2018 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017 بنسبة 2.7 %، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 128.8 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2018 مقارنة بـ 127.6 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال النصف الأول من العام 2018 ما نسبته 2.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 131.8 نقطة خلال النصف الأول من العام 2018 مقارنة بـ 128.3 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس كلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسة للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك في البحرين الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولا وتتيح إمكان احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.

واختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة 2005 - 2006. أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة، إذ يتم تغطية 476 سلعة مرجحة، وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية، وفقًا لتغير أسعار أصناف السلع في كل مجموعة، فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ وبالتالي يتطلب أن تكون دورية مسحها متقاربة، في حين أن بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير أسعارها لذا تلزم أن تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء.