اعتبر موظفون وعمال في القطاع الخاص اقتراح غرفة صناعة وتجارة البحرين القاضي بتعديل قانون العمل الأهلي ليصبح احتساب أجر العمل الإضافي على الراتب الأساسي بدلاً من الشامل، محاولة لتقليص حقوقهم واقتطاع جزء من مكتسباتهم المالية.

وأبدوا استهجانهم من المقترح، في وقت الأصل أن يفكر أرباب العمل وأصحاب الشركات فيه بتحسين رواتب ومكافآت وحوافز الموظفين والعمال لديهم مع ارتفاع غلاء المعيشة وبدء تطبيق الضرائب، لمساعدتهم على مواجهة “صعوبة” الحياة.

وبينوا في حديث مع “البلاد” أن احتساب الأجر على الراتب الإجمالي (الشامل) حق أصيل ومكتسب عماليًّا وماليًّا، تحقق في العهد الزاهر وعهد الإصلاح الذي أطلقه جلالة الملك المفدى، مناشدين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيقاف المقترح حماية للأسرة البحرينية.

واستهجن هؤلاء تصريحات غرفة الصناعة والتجارة وبعض التجار بأن تعديل المادة سيصب في مصلحة العمال، متسائلين كيف سيكون ذلك.

مقترح “الغرفة”

وكانت غرفة صناعة وتجارة البحرين رفعت مقترحًا للحكومة منذ أسبوعين تقريبا تطالب فيه بتعديل المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص.

ودعت إلى إضافة كلمة (أساسيًّا) على الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تتم صياغتها بأنه “يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويمنح العامل أجرًا أساسيًّا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافًا إليه 25 % على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 % عن ساعات العمل الليلية”.

ووجّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية مؤخرًا إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة التصورات والملاحظات التي رفعها مجلس إدارة الغرفة.

واعتبر سعيد الموظف في إحدى شركات القطاع الخاص أجور الساعات الإضافية حق ثابت وأصيل للعمال، ولا جدال فيه خصوصًا أنه جاء بناء على قانون واضح وصريح.

وتابع “تعاني أغلب الأسر البحرينية متوسطة الحال من ضيق مالي ازداد مع ارتفاع الأسعار وبدء فرض الضرائب، (...) كثير من هذه الأسر تعتمد على العمل الإضافي لسد بعض الاحتياجات ورتبت أمورها المالية على ذلك”.

من جهته، أكد علي وهو موظف في القطاع الخاص أن أجور الساعات الإضافية التي يتقاضاها من عمله، تغطي على الأقل فرق ارتفاع الأسعار على السلع الأساسية، منتقدًا تحيّز غرفة صناعة وتجارة البحرين للتجار، وكيف أنها تناست الموظفين والعمال والناس العاديين.

وأضاف “كنّا ننتظر زيادات ومكافآت على الرواتب، لكننا فوجئنا بأن هناك مساعي لتقليص ما نأخذه وهي إجراءات لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن”.

نقابات العمال

ورفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين انتقاص حقوق العمال من خلال احتساب الأجر الإضافي على أساس الراتب الأساسي وليس العلاوات.

وأبلغ الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كريم رضي، “البلاد” أن “الاتحاد يرفض بشدة انتقاص حقوق العمال في احتساب العمل الإضافي، كما أن لدى إحدى نقابات الاتحاد العام حكمًا من المحكمة بأن احتساب العمل الإضافي يُبنى على مجمل الأجر الوارد في باب التعريفات، وسيكون من التناقض تعريف معامل احتساب بشكل مخالف للقانون خصوصًا وأن العمل الإضافي ينعكس على مجمل حياة العامل التي بناء عليها وضعت البدلات والعلاوات الثابتة”.

وأضاف رضي أن “العمل الإضافي ليس مجرد جهد جسماني يبذله العامل؛ بل هو مجموع فاقد الحياة الطبيعية وما يعنيه ذلك من انعكاس سلبي على حياة العامل كفرد وعلى حياة أسرته ويؤثر على حق هذه الأسرة ونصيبها من اهتمام معيلها، وهو نصيب ليس محصورًا في الإعالة المادية المعيشية بل في المتابعة للتلاميذ والمرضى والمحتاجين للرعاية في الأسرة وأيضًا يؤثر على العلاقة العائلية، لذلك كان سكوت المشرع في القانون بابًا يسمح باستفادة العامل من تفسير تعريف كلمة (الأجر) من جهة وأيضًا بابًا لاستمرار من جرى العرف والأنظمة الداخلية لديهم على احتساب بدل العمل الإضافي بناء على الأجر المجمل”.

وأكد رضي أن قانون العمل عرّف الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل، كما تنص المادة في القانون بأن أجر الوقت الإضافي للعامل من 7 صباحًا إلى 7 مساء يكون بنسبة 1.25 % ومن 7 مساء إلى 7 صباحًا بنسبة 1.5 %.

وطالب بالعدل في احتساب الأجر الكامل للعامل نظير جده واجتهاده وخبرته والتزامه، مؤكدًا أن الامتيازات والعلاوات حق صريح وقانوني للعامل، (...) هذا تحديدًا ما تم مناقشته في الاجتماع الذي جمعنا بالغرفة.

رأي نيابي

من جهته، قال النائب الدكتور عيسى تركي إن أجور العمل الإضافي للعمال جزء لا يتجزأ من الراتب وشموليته، موضحًا أن الظرف الاقتصادي الذي تمر به البحرين والأسواق يجب أن لا يكون حله على حساب المواطن (العامل).

وأضاف “نحن نتفهم الأوضاع التي تمر بها البلاد والتحديات الاقتصادية الصعبة لكن يجب طرح خطط لمعالجة هذه الأزمة دون المساس بحقوق الناس بشكل عام”.

وتوقع النائب الدكتور علي بوفرسن أن يحدث المقترح الجديد إرباكًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا على مستوى الأسر، مطالبًا بدعم أرباب الأسر وتحسين دخولهم وليس الإنقاص منها.

وأضاف “أجر الساعات الإضافية يعني الشيء الكبير بالنسبة لكثير من المواطنين حيث رتبوا ميزانياتهم الخاصة عليها”، مؤكدًا على ضرورة عدم مساسها وأن يكون هناك ضمان للحقوق في هذا الجانب.