قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) بإلغاء إدانة متهم عربي الجنسية، محكوم عليه بالحبس لمدة شهرين والأمر بإبعاده نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وحكمت مجددًا ببراءته مما نسب إليه من اتهام بسرقة مبلغ 500 دينار ليلا من مكتب المحامي الذي كان يعمل لديه، بعد تقديم الأخير تنازل موثقًا عن حقه في الواقعة. وتتحصل الواقعة حسب ما جاء أوراق المحكمة في أن المحامي المجني عليه كان قد أبلغ مركز شرطة الحورة أنه عند عودته إلى مكتبه في الساعة 5:00 مساء، تبين إليه أن القفل الرئيسي للمكتب مكسور، كما أن أحد الأدراج في طاولته مكسور هو الآخر، وقد اختفى منه مبلغ 500 دينار.

وثبت من خلال تقرير شعبة البصمات بعد رفعها من موقع الجريمة، تطابق أثر بصمة الجزء الأيمن من كف المستأنف مع البصمات المرفوعة بأكثر من 12 ميزة.

إلا أن المستأنف دفع أمام محكمة الاستئناف بأنه كان يعمل في مكتب المحامي خلال تلك الفترة من أجل تركيب الأثاث، ومن الطبيعي أن تتواجد بصماته في جميع أرجاء المكان، فيما قدم المحامي المجني عليه إقرارًا بتنازله عن حقه الجنائي.

وكانت أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه سرق المبلغ المبين قدرًا بالأوراق من مكتب المحامي المجني عليه، وكان ذلك ليلاً.