قام ديوان الخدمة المدنية بدراسة وتحليل الصرف الفعلي لـ 47 جهة حكومية خلال العامين المنصرمين الذي عكس الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية مع مراعاة التزام هذه الجهات باستيعاب الزيادة السنوية ومستحقات الموظفين وفي حدود السقف المحدد لميزانية نفقات القوى العاملة.

وحول ذلك، صرح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف جمال العلوي بأن الديوان قام بوضع ضوابط وقواعد لإدارة ورقابة تنفيذ الإنفاق على القوى العاملة للجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية وبيّن بأن ثمرة هذه الجهود والضوابط والقواعد قد دعمت وساهمت في التزام تلك الجهات الحكومية في صرفها بالميزانيات المعتمدة لنفقات القوى العاملة (الباب الأول) للسنة المالية 2017.

وتابع العلوي أن النصيب الأكبر لنسبة الصرف الفعلي كان للبنود الأساسية المتعلقة برواتب الموظفين، حيث بلغت ما يقارب 88 % من إجمالي صرف الباب الأول، وقد بلغ الصرف الفعلي لنفقات القوى العاملة (الباب الأول) لعام 2016م ما يقارب 680 مليون دينار بينما بلغ الصرف الفعلي للعام 2017 ما يقارب 656 مليون دينار أي بنسبة خفض تقدر ب 3.5 % عما تم صرفه في العام 2016.

كما استعرض مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بعض البنود الذي تساوى مستوى الصرف بها خلال العامين 2016 و2017 وبنود أخرى انخفض مستوى الصرف بها في العام 2017 عما كان عليه في العام 2016، بالإضافة إلى البنود التي زاد مستوى الصرف بها، حيث تساوى مستوى صرف علاوتي السيارة والمواصلات والتي بلغ صرفها ما يقارب 13مليون دينار لكل من العامين 2016 و2017، كذلك الحال لصرف علاوة الاتصال التي بلغت خلال العامين ما يقارب 2 مليون دينار، بينما انخفض مستوى الصرف للعمل الإضافي الذي بلغ ما يقارب 11 مليون دينار للعام 2017 بينما كان قد بلغ 14 مليون دينار في العام 2016 أي بنسبة خفض مقدرة بـ 21 %.

وكذلك انخفض صرف العمل الجزئي الذي بلغ ما يقارب 4 ملايين دينار في العام 2017 بينما كان قد بلغ 5 ملايين دينار في العام 2016 أي بنسبة خفض مقدرة بـ 20 %، والذي يعكس التوجه الصحيح للاحتياجات الفعلية لهذه الموارد المالية ليتم توجيه هذه الوفورات المالية ورصدها في بنود أخرى تصب في صالح الموظفين، مبينًا أن نسبة صرف علاوة تحسين المعيشة بلغت 23 مليون دينار بعد أن كانت 22 مليون دينار في عام 2016م بزيادة مقدارها 4.5 %.