+A
A-

جناحي: البحرين تمكن لذوي الإعاقة وظيفيا وماديا

أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي أن المملكة خطت خطوات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وظيفياً ومادياً وتعزيز انتمائهم اجتماعيا ووطنياً، حيث تولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اهتماماً بالغاً في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي اكتسبت المزيد من الدعم والزخم في إطار المشروع الإصلاحي الوطني الذي دشنه ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك ما يقوم به القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في تقديم مختلف أنواع الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة من رعاية اجتماعية وصحية وثقافية وتأهيل وتدريب من أجل إدماجهم في المجتمع وسوق العمل.

جاء ذلك في مداخلة لجناحي أمام الندوة القومية حول “ نحو آليات سوق عمل جديدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة “ التي تم تنظيمها من قبل منظمة العمل العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة في بيروت خلال الفترة من 9 - 11 يوليو 2018، ورداً على ما ورد في ورقة العمل المُقدمة من المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بإدراج اسم البحرين من ضمن الدول العربية التي قامت فيها نزاعات مسلحة أدت إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالإعاقة.وأوضحت أن ما ورد في ورقة العمل المذكور يجافي الحقيقة والواقع لعدة أسباب لا تخفى على جميع المشاركين في الندوة القومية، منها: أن البحرين تطمح إلى أن تتحول إلى دولة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2030، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات الطموحة التي تعمل بها الوزارات والهيئات ذات العلاقة، وأن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين تعد نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2 % من مجموع السكان، ويوجد عدد من التشريعات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين، لعل أهمها قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له.

علاوة على أن المملكة صادقت في عام 2011 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لعام 2011. وهناك عدد من اللجان، تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أهمها اللجنة العليا لرعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

بحسب الإحصائيات الرسمية فإن عدد المسجلين من الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين قد بلغ في العام 2016 حوالي 10.725 ألف حالة، كما أن عدد الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المقيدين في المدارس الحكومية بلغ 1.223 ألف طالب وطالبة. وبالرغم من أن نسبة الأشخاص ذو الإعاقة بين سكان البحرين منخفضة جداً ولا تتجاوز 2 %، إلا أن المملكة البحرين من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما جعل المؤسسات المعنية في البلاد تولي مزيداً من الاهتمام بهذه الفئة. ومنح قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وزير العمل والتنمية الاجتماعية حق إصدار قرار لتحديد أولويات الأشخاص ذوي الإعاقة في شغل الوظائف في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة، وخصص نسبة 2 % من الوظائف في منشآت القطاع الأهلي التي تستخدم خمسين عامل فأكثر.

وتشير الإحصاءات لعام 2016 في مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الى أن عدد الفتيات اللواتي تم توظيفهن في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بلغ 158 فتاة ذات إعاقة حتى 2016.

و بدأ المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين وجمعية الصداقة للمكفوفين تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تدريب وتأهيل ذوات الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب.

وطالبت جناحي في مداخلتها بحذف اسم البحرين من ورقة العمل المُقدمة من قبل المديرة العامة لهذه المنظمة نظراً لكافة الإجراءات والجهود والخطوات المبذولة من الجهات والهيئات المختصة بالمملكة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وظيفياً ومادياً وتعزيز انتمائهم اجتماعياً ووطنياً.

وعلى هذا الأساس قامت الغرفة بمخاطبة المدير العام لمنظمة العمل العربية لمخاطبة المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة لتصحيح الصورة المغلوطة عن البحرين في هذا المجال.