دخلت التظاهرات في العراق أمس الاثنين أسبوعها الثاني، في تحرك احتجاجي شهد عنفا أسفر عن قتلى وجرحى، مما يسلط الضوء على الضائقة الاجتماعية التي تعاني منها شريحة كبيرة من هذا البلد الذي أنهكته 15 عاما من النزاعات الدامية.

ومع استمرار الاحتجاجات الشعبية في العراق، شهدت بعض المحافظات إحراق مكاتب الأحزاب التي لديها صلات بإيران، أبرزها مكاتب ميليشيا بدر وحزب الدعوة وتيار الحكمة.

كما نقلت أمس وسائل إعلام محلية، صورا لإحراق لوحة في شارع رئيس وسط محافظة البصرة، كانت تحمل صورة الخميني قائد الثورة الإيرانية، والتي عبّرت عن الغضب الشعبي حيال الممارسات الإيرانية بقطعها روافد الأنهر المغذية لشط العرب، والكهرباء وتدخلاتها العسكرية والسياسية في العراق. وهتف المتظاهرون، خلال حرق الصورة الضخمة وسط مدينة البصرة، “احترق الخميني احترق” و “احترق الحشد احترق”، في إشارة إلى ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران. والشارع الذي شهد هذه الخطوة الرمزية هو شارع الزهراء الذي غيرت السلطات العراقية اسمه قبل نحو عامين لشارع الخميني، الأمر الذي أثار حينها موجة من الغضب الشعبي على اعتبار أن الخطوة مثلت انتهاكا لسيادة العراق.

وتأتي المظاهرات الحالية التي انطلقت قبل أسبوع من البصرة قبل أن تمتد إلى معظم المحافظات الجنوبية؛ لتؤكد مرة أخرى حالة التدهور التي وصلت إليها البلاد من جراء الفساد المستشري في ظل الهيمنة الإيرانية.

وفجر انقطاع الكهرباء وشح المياه وتفشي البطالة، أحدث موجة من الغضب في البصرة التي تعد من أغنى المحافظات فهي منفذ لتصدير النفط، في حين قابلت السلطات ذلك بالقمع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى برصاص الأمن.

وتضم البصرة نحو 70 % من احتياطيات العراق المؤكدة من النفط وتبلغ 153.1 مليار برميل، وتقع على الخليج العربي المتاخم للكويت وإيران، وتمثل مركز العراق الوحيد هذه الأيام بالنسبة لجميع صادرات النفط إلى السوق الدولية.

واقتحم المحتجون في معظم المحافظات الجنوبية مباني حكومية، إضافة إلى مراكز للأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي منذ سنوات، ومقار لميليشيات الحشد الشعبي التي تعتبر الذراع الرئيس لإيران في العراق.

وهرعت الحكومة لاحتواء الاحتجاجات بإطلاق وعود تتعلق بتوفير آلاف الوظائف، ولاسيما في قطاع النفط، وتخصيص 3.5 ترليون دينار عراقي (3 مليارات دولار) لمشروعات كهرباء ومياه.

إلا أنه بموازاة الوعود الحكومية، شنت القوات الأمنية حملة اعتقالات طالت - وفق ناشطين - عشرات الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع للمطالبة بتوفير فرص عمل وخدمات أفضل.

وشنت القوات الأمنية، مساء الأحد، حملة اعتقالات واسعة في البصرة، إذ طاردت المتظاهرين على الطرق الرئيسة والأزقة، بالتزامن مع إغلاق الشوارع المحيطة بمبنى المحافظة بالأسلاك الشائكة. وخرج الآلاف في تظاهرتين مطلبيتين جديدتين صباح أمس الاثنين في محافظتي ديالى وذي قار في شرق وجنوب بغداد، وفق مراسلي وكالة فرانس برس. وفرضت السلطات الأمنية العراقية، إجراءات أمنية في بغداد، وكثفت من انتشار رجال الأمن ونصبت السيطرات المؤقتة المعروفة بالعراق باسم (المرابطة)، خشية نقل احتجاجات الجنوب

وشوهد انتشار كثيف لرجال الأمن وقوات مكافحة الشغب بالقُرب من ساحة التحرير وسط بغداد، والتي تعتبر عنوانًا أساسيًا لكل التظاهرات التي خرجت ضد الحكومات العراقية التي أعقبت نظام صدام حسين العام 2003.

وتأتي موجة الاحتجاج هذه فيما ينتظر العراق انتهاء عملية إعادة الفرز اليدوي النسبي لأصوات الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو، على خلفية شبهات بالتزوير.

ويجد العراق نفسه اليوم من دون سلطة تشريعية للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003.