+A
A-

محاضرة عن التشريعات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة

 نظّم المجلس الأعلى للمرأة محاضرة بعنوان “التشريعات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة”، وذلك في إطار الحزمة الثالثة من سلسلة محاضرات برنامج “حقوقي 2” الذي دشّن مؤخرًا بتنظيم مشترك بين كل من المجلس، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ويستهدف موظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني.

وتناولت المحاضرة التي قدمها علي البحار 4 محاور أساسية هي مفهوم ومصادر حقوق الإنسان بشكل عام، ومفاهيم عامة في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى الإطار العام الدولي لدعم حقوق المرأة، والإطار العام الوطني للتشريعات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة.

واستعرض البحار الإطار العام الوطني لحقوق المرأة وأهم القوانين والقرارات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة، والتزامات الدولة في هذا المجال، مبينًا أن ميثاق العمل الوطني أكد حقوق المرأة بصورة واضحة وصريحة، فنص على التزام الدولة بدعم حقوق المرأة، وسن التشريعات الخاصة اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها، وأكد حق المرأة البحرينية في التعليم والملكية وإدارة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي، فيما نص دستور مملكة البحرين على تكافؤ الفرص بين المواطنين باعتباره إحدى دعامات المجتمع التي كفلتها الدولة.

وعرض نماذج لقوانين تدعم إدماج احتياجات المرأة، وتطرق أيضًا إلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، والقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، إلى جانب مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، مبينًا أن مكتب التوفيق الأسري يهدف إلى تسوية المنازعات بين الزوجين إما بالصلح أو بالتراضي والاتفاق الودي، وسرعة البت في القضايا الزوجية بتقصير مدة التقاضي، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما.