للتأني في دراسة ملف التقاعد وعدم الاستعجال إلى توافقات

ضرورة الاسترشاد الدائم بتوجيهات جلالة الملك

يجب إصلاح نظام التقاعد دون المساس بأية مكتسبات

حتمية الرجوع لمجلس النواب قبل إقرار أي تعديل

قال النائب عادل بن حميد إن الرؤية التي تقدم بها ممثلو السلطة التنفيذية إلى اللجنة البرلمانية المشتركة محبطة ويجب ألا يتم تمريرها.

واعتبر أن الرؤية الحكومية فيها مساس كبير بالحقوق التقاعدية التي حصل عليها المواطنين خلال السنوات الماضية؛ وأن ذلك يأتي بخلاف التطمينات التي قدمت من ممثلي الحكومة.

ودعا بن حميد اللجنة البرلمانية المشتركة إلى ضرورة التأني في دراسة ملف التقاعد وكافة المقترحات والرؤى من مختلف الجهات المعنية بالأمر وعدم الاستعجال في الوصول إلى توافقات ليس فيها مساس بأية مكتسبات حصل عليها المواطنون.

مشددًا النائب على ضرورة الاسترشاد الدائم بتوجيهات جلالة الملك عند إصدار أمره السامي بتشكيل اللجنة البرلمانية المشتركة، حيث وجه جلالته بأن تكون دراسة وإعادة تقييم الموضوع بتأن وبما يحقق التوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة وبحث تطوير النظام التقاعدي بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين مستقبلاً.

وفي ذات السياق، قال بن حميد إنه سيقدم مرئيات مكتوبة إلى اللجنة تتضمن تصوراته العامة عن إصلاح نظام التقاعد دون المساس بأية مكتسبات.

منوّهًا في ذات الوقت على ضرورة الرجوع لمجلس النواب لكونه ممثل الشعب قبل إقرار أي تعديل على نظام التقاعد لما للأمر من أهمية قصوى كونه يمس جميع المواطنين وحياتهم المعيشية.