أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، أن مملكة البحرين تمتلك تجربة رائدة إقليميا ودوليا في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص تستند إلى حزمة من التشريعات والقوانين التي تتوافق مع المعايير الدولية.وقال المطوع: “إن المركز المتقدم الذي حققته مملكة البحرين مؤخرا واختيارها ضمن الفئة الأولى في تصنيف وزارة الخارجية الأميركية الخاص بتصنيف الدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يأتي ترجمة للجهود الكبيرة التي بذلتها البحرين في هذا المجال”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير المطوع مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية لويز أربور بمقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، وذلك على هامش تحضيرات مملكة البحرين للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، أكد المطوع أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وضعت الأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق العمال، كما حرصت على مواصلة جهودها في مكافحة الاتجار بالاشخاص انطلاقًا من حرصها على الوفاء بالتزامها الدولية، واهتمامها بصيانة واحترام حقوق الانسان بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص في إطار يقوم على العدالة والمساواة.

من جانبها، أشادت أربور بما باهتمام حكومة البحرين في تطبيق افضل الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن ما تقدمه المملكة يعتبر نموذجا متميزا على المستويين الاقليمي والدولي في أفضل الممارسات المتعلقة بهذا الشأن.

وأشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية بموقف مملكة البحرين المؤيد للاتفاقية وبالنجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.