استكمل موظفو بنك البحرين الوطني برنامجا تدريبيا في إدارة مخاطر العقوبات والذي يعد من متطلبات شهادة الجمعية الدولية للامتثال “ICA”، ويهدف البرنامج الذي استمر لمدة 4 أيام إلى توعية الموظفين بشكل كامل بصعوبات التعامل مع الأطراف المشمولة بالعقوبة وما قد ينجم عن العقوبات من مخاطر محتملة.

وركزت ورش العمل التي قامت بإدارتها مديرة التدريب والتعليم والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بيكا دير، على مساعدة موظفي البنك على معرفة أفضل للعقوبات المحلية والدولية التي قد تفرض على الأفراد والكيانات والمجموعات والدول وحتى الأنشطة التجارية ومن خلال قطاعات محددة، والأثر السلبي المحتمل لعدم الامتثال لهذه العقوبات على البنك لتشمل الغرامات المالية وغيرها من عقوبات وإجراءات متخذة من قبل الأجهزة الرقابية.

وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالبنك، دانة بوحجي “يعتبر تعزيز الامتثال جزءا بالغ الأهمية في استراتيجية التحول لدى البنك ولدعم جهوده المنصبة نحو إدارة جميع أنواع المخاطر باقتدار وكفاءة عالية. كما وسنواصل العمل مع شركاءنا العالميين لتأهيل كوادرنا البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية وصقل مهاراتهم بالمعرفة والأدوات الضرورية لتحقيق أعلى مستويات الحرفية في العمل والامتثال لجميع جوانب الأنظمة المصرفية المحلية منها والدولية”.

من جانبها، قالت بيكا دير “نحن مسرورون لدعمنا بنك البحرين الوطني الذي يتخذ خطوات مهمة لضمان جاهزية موظفيه في التعامل مع العقوبات بحرفية عالية. تعتبر العقوبات موضوعا معقدا، كما هو الحال مع كيفية التعامل مع الأطراف المشمولة بالعقوبة وما تشكله العقوبات من مخاطر لأعمال أي مؤسسة مالية. لقد قمنا بتطوير وطرح برنامج تدريبي للبنك، والذي استطعنا من خلاله صقل مهارات الموظفين بأدوات نظرية وعملية لضمان عدم تعرض البنك لأي جزاءات تنظيمية. وتفرض الهيئات التنظيمية والرقابية حاليا غرامات متعددة على الشركات، والتي تصل إلى مليارات الدولارات بسبب عدم الامتثال للوائح وأنظمة العقوبات”.