أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرسوما يقضي بوضع هيئة الأركان العامة تحت سلطة وزير الدفاع، وإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى.

وضم إلى مجلس الشورى العسكري أعضاء مدنيين، هم نواب رئيس الجمهورية ووزير التربية بالإضافة إلى وزير المالية بيرات ألبيرق، وهو صهر أردوغان.

وبهذا التعديل، يصبح غالبية أعضاء المجلس من المدنيين، فيما يضم المجلس من العسكريين رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية.

ويختص مجلس الشورى العسكري الأعلى باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها قرارات ترقية الضباط أو إحالتهم للتقاعد.