+A
A-

فشل إدارة الاستثمار وراء عجز “التأمين”

حمل المشاركون في الحلقة الحوارية التي نظمتها جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي بشأن منظومة التقاعد، إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية مسؤولية العجز الحاصل في الصناديق التقاعدية، مؤكدين أن نسب الاشتراكات والتقاعد المبكر ومزايا الوزراء والنواب التقاعدية لا تجسد حقيقة المشكلة التي تعاني منها الهيئة.

ونسبوا العجز الحاصل في الصناديق إلى ضعف الإدارة الحالية وسوء إدارتها لاستثمارات الهيئة، إذ إن الحل يبدأ بتشكيل مجلس إدارة ناجح ذي تمثيل عمالي مؤثر، إلى جانب تجويد إدارة الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الحلقة الحوارية التي نظمتها جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي أمس حول منظومة التقاعد في البحرين التي جاءت تحت عنوان “نحو رؤية مجتمعية لإصلاح هيكلي لمنظومة التأمين الاجتماعي”.

من جهته، رأى عضو مجلس إدارة التأمينات (سابقا) حسن الماضي أن رفع نسب الاشتراكات لن تصلح التأمينات، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في الاشتراكات ولا في العجز الاكتواري، حيث أن النقص في السيولة الحاصل في العام 2016 لم يتجاوز 60 مليون دينار.

وأوضح أن المشكلة تكمن في جهتين، الأولى إدارة الاستثمارات، والثانية إدارة الهيئة، إذ ينبغي أن يشترط على المسؤولين عن إدارة الاستثمارات في الهيئة تحقيق نسب معينة من الأرباح على أي استثمار تدخل فيه.

وتابع أن شركات الاستثمار التي تشكلت للهيئة تعاني من سوء إدارة. وبين أن التقاعد المبكر لا يشكل خطرا أو تهديدا لاستدامة الصناديق، وأن المشكلة الحقيقية تتمثل في عوائد الاستثمار ورأس المال، حيث إن كل دراسات الجدوى التي أطلع عليها كانت تتنبأ بعوائد تصل إلى 8 % على الاستثمارات، إلا أنه بعد فترة وجيزة يفاجؤون بأن رأس المال قد شطب.