+A
A-

تجار "الشيشة الإلكترونية" : نرجو إعادة النظر في نسبة “الانتقائية” و 6 أشهر مهلة لتعديل الأوضاع

- تجار : غير معقول تعليق شحناتنا حتى دفع الضرائب

- مبالغ الضريبة على الشحنات العالقة كبيرة ولا يستطيعها التجار

فرضت الحكومة ضريبة سلع انتقائية على عصائر نكهات الشيشة الإلكترونية بنسبة 100 %، بعد تطبيق قانون الضريبة الانتقائية في يناير الماضي واستحدثت مؤخرا بإضافة النكهات في القائمة، ما أدى ذلك لتعليق شحنات في الجمارك وأخرى في الدول المصدرة.وأبدى أصحاب الشأن والعاملون في هذا المجال استياءهم كون نسبة الضريبة كبيرة، كما أنها طبقت دون إعلامهم؛ من أجل أخذ التدابير اللازمة، مشيرين إلى أن البحرين موزع لكثير من الدول الخليجية وأخرى بالشرق الأوسط.

وكان يمنع التجارة في هذا المجال، إلا أنه تم فتحه في العام 2016 من جانب وزارة التجارة تحت مظلة نشاط الإلكترونيات أو التجارة العامة، مبينين أنه لأجل الحصول على الترخيص لا يشترط موافقة وزارة الصحة.

وكانت وزارة المالية قد بدأت بتطبيق قانون الضريبة الانتقائية اعتبارا من مطلع العام 2018، وفرضت الضريبة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50 %.

وأكد بائع الجملة في “فيب وورلد” سيد علي، تضرر تجار الشيشة من أمور عدة أهمها رأس المال والبضائع العالقة في الجمارك حتى الآن، التي يجب أن تدفع ضريبتها التي أقرت من دون علم مسبق.

وذكر أنه في يوم الخميس 5 يوليو فاجأتهم الجمارك بضرورة دفع ضريبة 100 % على الشحنة الواصلة، والتي يصل مبلغها لرقم كبير، فيما قام بتأجيل شحنتين من ماليزيا وأميركا حتى الوصول لحل في هذا الموضوع. وقال “من المفترض أن تكون النسبة على (الكوست) لا تتجاوز 10 %، وهذا من حق الحكومة، ولكن الآن بعد فرض وإقرار هذه الضريبة، فإنها مجرد فترة وسينتهي هذا السوق من الوجود في البحرين وسيلجأ الكثير للاستثمار في دول أخرى”.

وأضاف “يوجد نحو 10 أشخاص في اليوم الواحد لشراء كميات بالجملة وتصديرها لخارج البحرين كما أن 95 % من الزبائن خليجيين و90 % من بيع التجزئة يعتمد على السعودية”.

وأوضح أن البحرين تعتبر أقوى الأسواق الخليجية والشرق الأوسط في هذا المجال وتوزع لدول الخليج ودول الشرق الأوسط، داعيا إلى تغيير القرار قبل انتهاء السوق وانتقال رأس المال لافتتاح مشاريع خارج البحرين.

وأكد وجود حالات إقلاع عن التدخين بفضل الشيشة الإلكترونية ما يعني مساهمتها في الحد من تدخين السجائر.

مخاوف من انتقال المستثمرين في القطاع للعمل خارج البحرين

وقال صاحب محلات “فيب مان” حسين شبيب إن التجارة في أجهزة الشيشة الإلكترونية والعصائر المستخدمة فيها (النكهات) كانت ممنوعة سابقا فيما فتح المجال منذ العام 2016، وافتتح الكثير من الشباب محلات بسجلات تجارية لهذا الغرض.

وأضاف: “فوجئنا منذ الخميس الماضي 5 يوليو بتعليق شحناتنا وضرورة دفع قيمة الضرائب لاستلامها فرضت الضريبة من دون سابق إنذار، ولدينا حاليا شحنة يتراوح حجمها بين 10 أطنان إلى 15 طنا في الجمارك”.

وتابع: “ما الضريبة التي فرضت على تلك المنتجات، حيث لا تدخل مواد التبغ في صناعتها؟ وكل محل يبيع السلعة بسعر آخر .. لا توجد مشكلة في أن يكون للحكومة جزءا من هذه التجارة، ولكن يجب أن تكون نسبة الضريبة معقولة”.

وأوضح أنه يوجد في المملكة حاليا أكثر من 25 محلا تجاريا في هذا المجال، وقد وظف فيه نحو 200 عامل بحريني ما يعني أنه ساهم في توظيف البحرينيين وتقليل نسب البطالة، كما أن هناك شركات شحن جديدة تم تأسيسها وساعدت على التوظيف. ولفت إلى أنهم يساهمون في نشر توعية الإقلاع عن التدخين وغير مضر بالصحة حسب ما صرحت به منظمة الصحة العالمية، ولا توجد أي حالات صحية متضررة من التدخين الإلكتروني، مبينًا أن هناك أطباء زبائن يؤكدون إقلاعهم عن التدخين واتجاههم للشيشة الإلكترونية.

ودعا شبيب إلى إعطاء أصحاب هذه المحلات مهلة 6 أشهر؛ لمناقشة الموضوع مع الجهة المختصة وإعادة النظر حول نسبة الضريبة، مشيرًا إلى أنه من غير العدل تعليق الشحنات حتى دفع الضرائب التي لا يعرف التجار شيء عنها وغير مسبقة.

وبيّن “أن هناك منتجات محلية ومنتجات خاصة بمحله التجاري يكوّنها في البحرين وتنتجها المصانع في أميركا، من المفترض ألا تتضمنها الضريبة، حيث إنها منتج محلي، لافتًا إلى أنه ينتج 10 منتجات، ويتم تصدير ما بين 20 ألف إلى 30 ألف حبة شهريا إلى الكويت والهند وبريطانيا، كما أن أميركا تأخذ عددا من هذا المنتج لبيعها هناك”.

من جانبه، قال صاحب محلات “عرب فيب” علي القصاب إن البضاعة الجديدة للمحل تم تعليقها في الجمارك بعد فرض الضريبة من دون تعميم أو خبر مسبق، مبينًا أن سعر البيع عالميا لا يتجاوز 6 دنانير ومن غير المعقول فرض ضريبة 100 % على سعر البيع، كأنما ندخل في ساحة ميدان التحدي. وأضاف “هذه التجارة جلبت الكثير من السياح والمشترين من خارج البحرين، بعضهم يشتري بالجملة، وبعضهم لاستخدامه الشخصي، دور محلاتنا كبير في اقتصاد المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر”، موضحا أن الضريبة ستؤثر سلبا على التجار في هذا المجال، وسيلجأ المستهلكون إلى الشراء من الدول المجاورة، إذ ستكون أسعارها أقل من البحرين.

ودعا القصاب إلى ضرورة إيجاد حل وسط بين الطرفين وإعادة النظر في نسبة الضريبة، مبينًا أن الجميع غير معترضين على أخذ الدولة نسبة 5 % أو حتى 10 % كضريبة، ولكن 100 % نسبة كبيرة، حيث إن المواد المستخدمة في صناعة عصير النكهات لا يدخل فيها التبغ ما هي إلا “جلسرين” ونكهات طبيعية ونسبة بسيطة من النيكوتين؛ لتساعد المدخن على الإقلاع عن تدخين السجائر.

وأشار إلى أن الشيشة الإلكترونية ومنتجاتها غير مضرة مثل التبغ والسجائر، لافتًا إلى أن بعض الدول الأوروبية تبيع العصائر في الصيدليات كبديل للتدخين، وأن منظمة الصحة العالمية تنصح المدخنين باللجوء للتدخين إلكترونيا، حيث إن الدخان الخارج ما هو إلا بخار.

بدوره، قال صاحب محلات “فيب وورلد” للبيع بالجملة سيد محمد إن التجارة في مجال الشيشة الالكترونية بدأت في العام 2016 بعد أن كانت ممنوعة، وتم الترخيص لتلك المحلات لممارسة تجارة أجهزة وعصائر الشيشة تحت النشاط الإلكتروني أو تجارة عامة والصحة لم تتدخل في هذا المجال.

وأضاف “أن مبلغ الضريبة على الشحنات العالقة كبير ولا يستطيع صاحب المحلات دفعها، مبينًا أن ذلك سيؤدي لهروب رؤوس الأموال ولجوء المشاريع لخارج البحرين واستمرار عملها هناك بنفس السعر، لافتًا أنه بدل دفع المبلغ الهائل كضريبة سيضطر التاجر لافتتاح مشروعه في دول مجاورة كرأس مال والانسحاب من سوق البحرين، ولكن سيؤثر هذا على الموظفين في هذا القطاع”.

وأشار إلى أنه وكيل لنحو 4 علامات تجارية في عصائر الشيشة الإلكترونية ويوزع على دول الخليج وبعض دول الشرق الأوسط، موضحًا أن 20 % من الكميات فقط تباع في البحرين والباقي تصدر.

ولفت إلى “أن القائمة البضائع أسعارها عشوائية، إذ لم يتم النظر لوضع السوق والزبائن، موضحًا أن زبائن الجملة سينتقلون للشراء من دولة الكويت وعلى هذا الأساس أنقل بضائعي للكويت والطلب يكون عبر الاتصال والإرسال عبر شركات الشحن من الكويت بالسعر المعتاد”.

وأضاف “أن كل دول العالم لم تصنف منتجات الفيب ضمن مشتقات التبغ، إذ إنه لا تدخل في صناعته سوى النيكوتين الذي يساعد المدخن للإقلاع عن التدخين، مؤكدا أن هناك منتجات من دون نيكوتين”.

ومن جانب اقتصادي، قال المدير التنفيذي لشركة جفكون لتحسين الإنتاجية أكبر جعفري إن السبب من الضريبة التي فرضت على عصائر الشيشة الإلكترونية احترازي وصحي أكثر من الدخل المالي.

وأوضح أن الحكومة تفرض ضرائب انتقائية للحد من استعمال هذه المواد، مبينًا أن الضرائب على السجائر أثرت بشكل مباشر على ذوي الدخل المحدود والمدخنين بشراهة، حيث بدأوا بتقليل الكميات.

وأضاف أن المحلات التجارية التي تبيع الشيشة الإلكترونية ولوازمها من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وليس لها دور مالي في الاقتصاد البحريني، ولكنها تقدم سلع وخدمات تصب في الاقتصاد العام، ولكن تأثيرها المالي هامشي.

وبيّن أن الحكومة تشجع تلك المحلات لتوفيرها الوظائف والحد من هجرة الأموال، كما أنها فرضت الضريبة لتعالج المستهلكين من استخدام هذه المواد، حيث إنها تصرف الكثير لعلاج المتضررين رغم عدم تواجد حالات متضررة من مدخني الإلكترونية، مبينًا أن ذلك يعود لعدم تواجد الخبرات المتراكمة في هذا الموضوع، ونحتاج سنوات أكثر لتثبيت ذلك، وتحاشيا لأي ضرر، فإن الحكومة وضعت هذه الضغوطات.

وأكد عدم وجود ضريبة انتقائية لهذا النوع، ولكنها احترازية حفاظا على صحة المستهلكين، وليست لجني الأموال.

من جانبه، قال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم إن الحكومة فرضت ضريبة 100 % من قيمة السعر النهائي لعصائر الشيشة الإلكترونية، معتبرة أياه نوعا من أنواع التدخين والأشياء المضرة بالصحة مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

تجار : تدخل سمو رئيس الوزراء أملنا الوحيد

ناشد تجار بحرينيون، عبر “البلاد”، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التدخل لإعادة النظر في موضوع فرض الضريبة على منتجاتهم، حيث إن تطبيق القرار سيؤثر سلبا وبشكل مباشر على أرزاقهم.

وقالوا إنه بعد تطبيق قانون الضريبة سيكون من المستحيل العمل في هذا المجال، وسيؤدي القرار إلى إغلاق كل المحلات وتسريح جميع العاملين؛ بسبب الكلفة العالية التي ستنتجها الضريبة وعزوف المستهلكين عن الشراء بسبب القدرة الشرائية المحدودة.