كشفت مديرة إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، منى العلوي، أن أكثر من 600 شركة بحرينية حصلت على شهادة الجودة العالمية بمختلف أنواعها وأن العدد في ازدياد، مشيرة إلى أهمية الحصول على هذه الشهادات في تطوير الأداء والظفر بالفرص التجارية لهذه الشركات.

وكانت العلوي تتحدث على هامش ورشة أقامتها الوزارة بالتعاون مع غرفة التجارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” صباح أمس، وتم خلالها مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات القياسية.

وأشارت المسؤولة أن هناك زيادة كبيرة للشركات الحاصلة على شهادات الجودة بمختلف تفرعاتها سواء في أمن المعلومات أو سلامة الأغذية أو الاستدامة أو المسئولية المجتمعية وغيرها.

وأبلغت العلوي الصحافيين أن دول الخليج عازمة على التوسع في إطلاق المواصفات الموحدة الخليجية وذلك تنفيذا للقرار الذي صدر قبل نحو 14 عاماً في هذا التوجه، والذي جعل التعامل مع مسألة المواصفات يتم عبر بوابة واحدة أو نقطة الدخول الواحدة من أي دول الخليج، إذ تم إصدار عدد من اللوائح للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية والألعاب إذ سيتم زيادة هذه المنتجات عبر تبني لوائح فنية موحدة.

وأضافت أنه بنهاية العام الجاري سيكون هناك تفعيل أكبر في مسألة نقطة العبور الواحدة للمنتجات الحاصلة على شهادة المواصفات الخليجية الموحدة. وتابعت “أن هناك دراسة تجري عبر هيئة التقييس الخليجية إذ تم انتداب خبير من اليونيدو لمعرفة سبب عدم استفادة الشركات من الحصول على شهادات المواصفات الدولية والتي تعتبر شهادة عبور للمنتجات الوطنية للعالم”.

وبينت المسؤولة أن هذه الدراسة ستساعد المسئولين في البحرين ودول الخليج للوقوف على التحديات المتعلقة بالحصول على شهادات المواصفات، في وضع الأطر المتعلقة بالمواصفات.

واستعرض الخبير بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أسامة عبد الحميد، خلال الورشة الفرص التي يوفرها تطبيق المعايير والأنظمة المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والتي تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومختلف الشركات على تسويق منتجاتها واكتساب ثقة العملاء والدخول في مختلف الأسواق.

وأكد عبد الحميد أن موضوع المعايير والمواصفات لا يتعلق بالقطاع الصناعي فقط بل يدخل في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية، داعياً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاقتناص الفرص باتباع المعايير والمواصفات العالمية خصوصا فيما يتعلق بالمواصفات المجتمعية مثل الشفافية والإفصاح والمحاسبة والبيئة.

وتطرق عبدالحميد إلى دراسة أو تقرير عالمي أُجري على شركات أميركية، مشيرا إلى أن معظم الشركات التي انهارت خلال الفترة الماضية جاء بسبب الممارسات الأخلاقية وليس لأسباب مالية، وذلك بنسبة تقدر بنحو 80 % من الشركات التي شملتها الدراسة. ودعا عبد الحميد لأن تتبنى الشركات الصغيرة والمتوسطة ميثاق أخلاقي لكي تستطيع الاستمرارية.