+A
A-

محمد بن خليفة: الترخيص لـ 226 وسيطا و47 مطورا عقاريا

 أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة أهمية الحفاظ على بيئة منظمة للقطاع العقاري، لخلق قطاع عقاري قوي ومستدام.

واشار الى أن التفاعل منذ بدء عمل مؤسسة التنظيم العقاري يسير بشكل إيجابي من قبل الجهات المعنية، سواء محليا أو دوليا، مما ينبىء بالخير لقطاع عقاري حيوي في البحرين على المدى الطويل، ليحقق المشاريع والخطط الاستراتيجية الصادرة عن اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وما تلقاه مؤسسة التنظيم العقاري من اهتمام ودعم من اللجنة التنسيقية، والتي تهدف في مشاريعها لتحقيق رؤية واهتمام عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز دور مختلف للقطاعات غير النفطية، وتعظيم مردودها بشكل مستدام في الاقتصاد الوطني بما يعود نفعها على الوطن والمواطن، خصوصا أن القطاع العقاري يأتي ضمن المبادرات الحكومية ذات الأولوية التي لاقت استجابة مهمة من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ كون تطوير هذا القطاع  يأتي متماشياً مع الجهود الرامية، نحو تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك لدى لقائه مع أعضاء جمعية التطوير العقاري البحرينية برئاسة عارف هجرس لإطلاعهم على أهم المستجدات والقضايا المتعلقة بالمطورين العقاريين على وجه الخصوص.

وأعرب الشيخ محمد عن سعادته بترخيص الكثير من مشاريع البيع على الخريطة بعد أقل من 4 أشهر من بدء عمل المؤسسة، مؤكدا ضرورة قيام جميع مطوري مشاريع البيع على الخريطة باستخراج رخصة من مؤسسة التنظيم العقاري قبل إنتهاء فترة توفيق الأوضاع المسموح بها والتي تنتهي بتاريخ 31 أغسطس 2018، وبعدها سيعتبر أي مشروع بيع على الخريطة أو مطور عقاري غير مرخص عرضة للمساءلة القانونية، وعليه سيخضع للعقوبات.

واهاب بأصحاب جميع المهن المعنية بمؤسسة التنظيم العقاري ممن لم يتقدم حتى الآن لطلب الترخيص أن يسارع لتوفيق أوضاعه قبل انتهاء فترة السماح، لما تمثله عملية الترخيص في الفترة المقبلة من أهمية على مشاريعهم، والتي ستشكل الضمانة لجميع الأطراف وخصوصا المشترين للوحدات مشاريع التطوير العقاري.

وأشار إلى أهمية تقدم المطورين العقاريين إلى مؤسسة التنظيم العقاري للحصول على رخص الإعلان لمشاريع البيع على الخريطة قبل البدء في عملية البيع، مبينا أنه بإمكان حصول مشاريع البيع على الخريطة القائمة حالياً على رخصة انتقالية قبل انتهاء فترة توفيق الاوضاع. موضحًا أنه تم حتى الآن الترخيص لنحو 226 وسيطا عقاريا، و47 مطورا عقاريا، و 12 رخصة للبحث الميداني، ومثل هذه البيانات متاحة اليوم للجميع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة التنظيم العقاري.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ضرورة التزام المطورين العقاريين بالقانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري بما في ذلك إنشاء حساب ضمان منفصل لكل مشروع، وتوفير بيان الإفصاح لجميع المشترين المحتملين .

وأشار إلى أن عملية دفع المشترين ستكون متزامنة مع مراحل تطوير المشروع عن طريق تقارير مصدقة من قبل مساحي كميات معتمدين من قبل مؤسسة التنظيم العقاري. شاكراً أعضاء جمعية التطوير العقاري على تعاونهم والتزامهم بتحقيق أهداف المؤسسة الهادفة إلى بناء قطاع عقاري قوي ومستدام في مملكة البحرين.

وأعرب هجرس عن شكره وجميع أعضاء الجمعية لما تقدمه مؤسسة التنظيم العقاري منذ تأسيسها من خدمات تنصب في تنمية القطاع العقاري، لا سيما مع جميع أصحاب المصلحة، بمن في ذلك المطورون العقاريون.