أعرب وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن شكره وتقديره لجهود اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر “وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في الوقاية من المخدرات”، ونجاحها في رسالتها في مكافحة المخدرات، ودرء أخطارها عن المجتمع على مدار العام، موصلا شكره لكل المشاركين من خبراء ومتحدثين من البحرين ومن دول الخليج العربي، والذين أثروا المؤتمر بما قدموه من أوراق عمل.

وأكد وزير الداخلية أن المؤتمر تناول محورين رئيسين وفي غاية الأهمية، وهما الإعلام، والوقاية من المخدرات، مؤكدا ضرورة التواصل والتفاهم للجانب الأمني مع الإعلام في تأدية مهمة مكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن تحقق الوقاية في مكافحة المخدرات أمر صعب؛ لأنها مشكلة عالمية وليست محلية، موضحا أن العمل الجاد لرجال الأمن بالبحرين في هذا الجانب هو حماية المجتمع من خطر المخدرات، ومن خلال عدة محاور واجتهادات، مبينا أن المجتمع البحريني واع وصغير، استطعنا أن نعمل على أداء رسالتنا المهمة فيه، وخصوصا حماية الفئة المستهدفة، وهي فئة الشباب.

وأشار الوزير في كلمته الارتجالية أن توصيات المؤتمر ستكون على جدول أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات خلال اجتماعها القادم، وأكد أن العمل في هذا الجانب يتطلب من الجميع العمل بشكل مشترك، وهو لا يتم إلا من خلال الوعي بخطورة المخدرات على المجتمعات ونموها، مؤكدا أننا لا يمكننا أن نحقق طموحاتنا وأهدافنا المستقبلية إلا من خلال مجتمعات نقية وصالحة، فالمخدرات تهدم المجتمع الصالح.

وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله “نرى اليوم أشكالا مختلفة من المخدرات تصل إلى البلدان وعبر الحدود بأساليب مختلفة، وانتشر خلال الفترة الأخيرة الترويج لأنواع عديدة من الحبوب، إضافة إلى المخدرات الرقمية، والتي تستهدف فئة الشباب تحديدا، إضافة إلى مخدرات تأتي بأشكال وأنواع مختلفة، وهنا يبرز التحدي الواضح لعملنا في مكافحتها وحماية المجتمع منها ومن الأخطار التي تحملها، موضحا أن من يتورط ويخالف القانون سينال أشد العقوبة، على أن يستمر عملنا جميعا في خلق وعي شامل لدى كل المجتمع وخصوصا الشباب، من خلال أن تكون لديهم الإرادة لرفض كل ما يضرهم، وأن نعمل معا من خلالكم وخلالهم لمواجهة هذا الخطر.

 

ختام المؤتمر   

حرصت وزارة الداخلية وفي إطار جهودها لمكافحة جرائم المخدرات، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، على عقد مؤتمر إقليمي تناول العديد من المحاور التي تحقق أهدافه وذلك على مدار 5 جلسات صباحية ومسائية تم خلالهما عرض ومناقشة أكثر من 20 ورقة عمل تناولت الجهود الوطنية والخليجية والدولية في مكافحة المخدرات ودور الإعلام في توجيه وتوعية الشباب بأضرار المخدرات والوقاية منها، كما تم استعراض جهود وزارة الداخلية ووزارات الدولة المعنية في نشر الثقافة الأمنية والتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

التوصيات

استعرض رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العميد عبدالعزيز الرميحي مجموعة التوصيات التي خرج، وهي:

1. بناء استراتيجية إعلامية جديدة تواكب المتغيرات المتسارعة في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي المستحدثة والأكثر انتشارا وتأثيرا بين الشباب وأفراد المجتمع؛ بهدف نشر الثقافة التوعوية الرافضة لتعاطي المخدرات مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا المجال.

2. دعوة الأجهزة الإعلامية التابعة للجهات الوطنية المختلفة إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في بث رسائلها التوعوية للجمهور؛ بهدف توحيد نهج إعلامي مدروس وموجه للتصدي لمشكلات المخدرات وانعكاساتها على الفرد والأسرة والمجتمع.    

3. العمل على تنمية الوعي الأسري والمجتمعي من خلال خطة إعلامية مدروسة تمكن المجتمع من القيام بدوره المساند والمشارك لأجهزة مكافحة المخدرات في محاربتها لتلك الجرائم وحماية المجتمع من مخاطرها والوقاية منها.

4. التصدي للآثار السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي الداعمة لترويج المخدرات والتشجيع على تعاطيها بإقامة الفعاليات والندوات والمؤتمرات الثقافية والتوعوية للتنبيه من مخاطر تعاطي المخدرات وأضرارها وتحصين أفراد المجتمع وأبنائه.

5. زيادة المساحة الإعلامية الرامية لتحفيز التوعية بمفاهيم جودة الحياة لدى الشباب وزرع الأمل والقيم الفاضلة، وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وذلك في مواجهة رسائل الإعلام السلبية المحبطة، والتي قد تشجع على تعاطى المخدرات كوسيلة للهروب من مشكلات الحياة وتحدياتها.

6. دراسة سبل تنمية نهج التفكير النقدي لدى النشء لدعم قدراته على التمييز بين ما يبث من مواد ورسائل إعلامية مختلفة، سواء الإيجابية لتعظيم آثارها أم السلبية، منها بما يضمن تفادي آثارها المدمرة، أخذا في الاعتبار أن مواقع التواصل الاجتماعي قد باتت جزءا أساسيا في حياة الفرد والأسرة والمجتمع.

7. إعداد خطة تنموية شبابية تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات، وذلك للنهوض بالشباب وتثقفهم وتوعيتهم باعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا لتعاطي المخدرات.

8. دعوة المشرع لدراسة تقرير العقوبات والتدابير المناسبة لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

9. دعوة اجهزة المكافحة المتخصصة إلى تحويل الاتصال عبر وسائل التواصل الحديثة إلى صيغة المحادثة التفاعلية المباشرة، بإنشاء كيان إداري فني متخصص “إدارة”، قادر على متابعة ما يروج له في فضاء الشبكات الافتراضية والتدخل الفوري المتزامن للتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، والتي تروج وتشجع أفكار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

10. مناشدة القائمين على إعداد الرسائل الإعلامية والمناهج التعليمية لضرورة الاستعانة والاسترشاد بالخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن والصحة وعلوم النفس والاجتماع لدى تناولهم لموضوعات المخدرات وأضرارها والوقاية منها، مع التأكيد على أهمية تسليط الضوء على الواقع المؤلم الذي يعيشه مدمن المخدرات وآسرته وإبراز التجارب الناجحة في مجال العلاج من الإدمان.   

11. إيلاء عناية خاصة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الحملات الإعلامية والجهود الرامية للتوعية بمخاطر المخدرات وسلبيات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

12. تشجيع مراكز الدراسات والبحوث والجامعات والأكاديميات على القيام بدراسات متخصصة عن موضوعات المعالجة الإعلامية لمشكلة المخدرات في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل ألاجتماعي من خلال التحفيز المعنوي والمادي واعتماد تلك الموضوعات في رسائل الماجستير والدكتوراة وتوفير المراجع العلمية المتخصصة وإنشاء قواعد للمعلومات والبيانات عن حجم مشكلة المخدرات وتعاطيها.

13. تشجيع إنتاج الأفلام القصيرة المتميزة كأحد الأدوات المهمة في التوعية والوقاية من تعاطي المخدرات وذلك لما تحدثه تلك الأفلام من تأثير مباشر ومهم في المشاهد مع ضرورة بث تلك الأفلام على كافة المواقع الإلكترونية، فضلاً عن الوسائل الإعلامية الأخرى.

14. التأكيد على أهمية الالتزام بميثاق الشرف المهني للإعلاميين لدى نشر ما يثار بوسائل التواصل الاجتماعي والالتزام بالتدقيق فيما يروج له من إحصاءات أو تقديرات أو موضوعات قد تُبث لأهداف مغرضة، ويشار في هذا الصدد إلى موضوع “المخدرات الرقمية” الذي أثار الكثير من الجدل، وانتهى الأمر فيه من خلال منظمة الصحة العالمية والأجهزة الدولية المتخصصة في مجال المخدرات والعديد من المؤتمرات وبشكل حاسم إلى أنها ليست من المخدرات الوارد ذكرها بالجداول المرفقة بالاتفاقات الدولية أو القوانين الوطنية، وأن الترويج لها بوسائل التواصل كان لأغراض مشبوهة.

15. الدعوة للاستفادة من تجارب وزارة الداخلية بمملكة البحرين المتمثلة في “برنامج معاً” الداعم للشراكة المجتمعية في التصدي لمشكلة المخدرات والمعسكر الصيفي الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة.

16. دعم أجهزة الإعلام والباحثين في مجال المخدرات بالمعلومات الصحيحة والمتاحة من خلال قاعدة معلومات وتقارير رسمية أمنية وصحية وقضائية، تمثل مرجعية واقعية تتفادى اللجوء إلى التكهنات والتفسيرات غير الخبيرة، مع ضرورة تحسين إحصاءات المخدرات وزيادة توافرها بحيث تكون متوافقة مع خارطة الطريق الدولية التي تم اعتمادها من جانب اللجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

الوقاية وعلاج الإدمان

وأعلن العميد الرميحي أنه وبناء على التوجيهات الكريمة لوزير الداخلية بشأن إطلاق مسابقة “أفضل بحث جامعي”؛ للوقاية من المخدرات للطلاب الجامعيين داخل البحرين، تفعيلا لدور الشباب في مواجهة تلك الظاهرة وكذلك تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية.

وأشار في كلمة إلى أن تنظيم البحرين مثل هذا المؤتمر بمشاركة كوكبة متميزة من الخبراء الخليجيين المتخصصين، ينبع من رغبتها الصادقة في وضع تصور مهم للدور الذي من الممكن أن تلعبه وسائل الإعلام بجوانبها التوعوية والإرشادية في تناول قضية المخدرات وضرورة التوعية المجتمعية؛ للحدّ من تلك الظاهرة المدمرة، وكذلك عرض أثر المواد المخدرة في تعطيل القدرات العقلية والسلوكية للإفراد وتركها آثارا مدمرة على الفرد والمجتمع، فضلا عن وضع التصور المتكامل عن كيفية مواجهة تلك الآفة في وسائل الإعلام من خلال تغطية متميزة وديناميكية بما يتناسب مع واقع كل مجتمع وعاداته وتقاليده.  وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة إن تنظيم المؤتمر يأتي من اقتناع المسؤولين في البحرين بأهمية دور وسائل الإعلام المختلفة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير السلوك الإنساني وتغيير الثقافات والمعرفة والقيم عن طريق المناقشة والإقناع ضمن برامجه المختلفة، فضلا عن أن هدف التوعية الإعلامية يكمن في خلق مشاركة فاعلة للأفراد والجماعات والمجتمع في برامج الوقاية؛ للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال الواقعية في عرض المشكلة بكافة أبعادها والرغبة الصادقة في وضع الحلول لتلك المشكلة المدمرة موضع التنفيذ، وانطلاقا من ذلك، فإننا نعتقد أن المشاركة والتعاون الخليجي والعربي والإقليمي والدولي في هذا المجال هو ضرورة ملّحة حتى لا تكون التوصيات الصادرة مجرد حبر على ورق، وتكون هناك بارقة أمل في تصور مجتمع إنساني لا يعاني من مشكلة المخدرات.

وأكد الرميحي أن البحرين تحرص على احتضان وتنظيم والمشاركة في مثل تلك المؤتمرات المهمة، فضلا عن مشاركتها في عضوية المنظمات الدولية المعنية بمشكلة المخدرات، فليس ذلك إلا ترجمة واضحة عن استشعارها خطورة تلك المشكلة وإيمانها العميق بأن مشكلة المخدرات ليست مشكلة محلية فحسب، بل هي مشكلة عالمية الأبعاد والآثار، وأن خطرها يهدد المجتمع الإنساني كله، وكذلك إيمانها الصادق بأن خطر المخدرات يتجاوز الحدود الإقليمية لأي دولة ليهدد المجتمع الإنساني بأكمله، لذلك كان تعاون الشعوب والأمم والدول لمجابهة تلك الآفة هو بمثابة صمام الأمن والاستقرار لتلك الدول، معربا عن جل شكره وتقديره لوزير الداخلية لرعايته المؤتمر.

 

المشاركون: المؤتمر يهدف لتعزيز التعاون الأمني

أكد مدير إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي العميد عبدالرحمن الحمادي، وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حاتم علي، ومدير إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي المقدم فيصل القاسمي، والخبير بالأمم المتحدة إبراهيم الدبل، وأستاذ الاعلام بالجامعة الأهلية زهير ضيف، وعدد من المشاركين في المؤتمر أهمية عقده، وموضوعاته التي تم تناولها، وأثره في تعزيز وتوثيق سبل التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة المعنية والمؤسسات الإقليمية والدولية، وتفعيل التعاون في كافة الجوانب المرتبطة بمحاور المؤتمر.

وأشاد المشاركون في تصريحات لـ “البلاد” بجهود وإسهامات مملكة البحرين في التصدي لمشكلة المخدرات، وبالنتائج المتميزة التي حققتها اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، مثمنين رعايته لأعمال المؤتمر المهم، شاكرين حسن التنظيم وكرم الضيافة، معتبرين أن المؤتمر أصبح منصة عالمية وإقليمية لنقل الخبرة في هذا الجانب.

بينما أشار حاتم إلى أن المؤتمر يعتبر من أهم المؤتمرات التي تقدم من خلاله الخبرة البحرينية المتطورة في هذا الجانب؛ لتكون نموذجا لباقي الدول في المنطقة لتحذو حذوها، مبينا أنه يأتي في وقت أدت فيه الظروف الاقتصادية والركود الاقتصادي العالمي إلى زيادة زراعة بعض المخدرات إلى 25 % لتحقيق الكسب، وفي ظل بعض الظروف السياسية التي أدت إلى انهيار بعض الأنظمة والدول.

 

وزير الداخلية ينزل من المسرح لتكريم الباحثة صواف

كرم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، جميع الفعاليات الداعمة والمشاركة والمنظمة للمؤتمر، والمتحدثين من الدول الخليجية.

وفي لمحة إنسانية عامرة، لامست قلوب الجميع، تخلى وزير الداخلية عن الشخصية العسكرية النمطية التي تعودنا عليها، وانحاز لشخصيته الإنسانية، عندما ترك مكانه ونزل من مسرح التكريم، حاملا درع التكريم إلى ضيفة المؤتمر المشاركة بإحدى أهم الأوراق الباحثة واستشاري علم النفس السعودية منى صواف، والتي لم تكن تستطيع الصعود إلى المسرح؛ كونها تسير على كرسي متحرك، بعد تعرضها لحادث مروري فجر يوم المؤتمر وهي في طريقها للبحرين أدى لإصابتها بكسور بليغة، ولكنها رفضت الرجوع وأصرت على متابعة الطريق بعد العلاج، لتقدم ورقتها أمام المؤتمر.

الصواف أكدت لـ “البلاد” بعد التكريم أن الموقف أذهلها، فقد تم إبلاغها من اللجنة المنظمة أنه سيتم رفعها بالكرسي المتحرك من قبل أفراد وزارة الداخلية الموجودين في المؤتمر، وبالفعل حضروا، ولكنها وجدت الشيخ راشد يشير لها بالبقاء مكانها.

وقالت “تصورت أنه سيتم تسليمي التكريم بعد الحفل، ولكني وجدت رأس الهرم ينزل حيث أكون ويكرمني، وأعتبر هذا أعز تكريم استلمته في حياتي”.  ووجهت الباحثة أسمى الشكر لوزير الداخلية، مؤكدة أنه مثال التواضع والإنسانية، التي نعرفها في أفعالها الخيرة ومواقفها الإنسانية دائما.