أشاد عضو مجلس النواب النائب جلال المحفوظ بالتوجيه الملكي السامي الصادر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي يوجه لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد الذي أحالته الحكومة للسلطة التشريعية قبل أسابيع وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وثمن النائب حرص جلالة الملك على الدعم المستمر للتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل القضايا الوطنية، مؤكدا حرص جلالته على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووقوفه مع النواب، ومتابعة ما يكتب في وسائل الإعلام المختلفة؛ من أجل استمرار الديمقراطية في عملية التشريع، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكد أن تلك الخطوة لم تكن مستغربة من قبل جلالة الملك، إذ لطالما عوّد أبناءه من البحرينيين باستيعاب همومهم وتطلعاتهم، والاستماع لصوتهم والتعاطي معه بأبوية.

وشدد على أن التوجيه الملكي السامي قد تضمن أمور رئيسة ينبغي تنفيذها بحذافيرها، وهي الأخذ في الاعتبار كل ما أُبدي بشأني القانونيين من مرئيات وملاحظات حولهما في مجلسي الشورى والنواب، لافتا إلى أن مجلس النواب كان واضحا لرفضه الموافقة على ما يضر المواطن ويسلبه حقوقه من خلال قانون مخالف للدستور؛ كون الهيئات لا يجوز إعطاؤها ومنحها مثل هذه الصلاحيات، مشيرا إلى أن المواطن من حقه أن يستحق ما دفعه طوال سنوات عمله في وظيفته ولا مساومة على هذه الحقوق.