رفضت لجنة نيابية اقتراحا بقانون يعيد توجيه دعم صندوق العمل (تمكين) بحيث يقتصر على الشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية أسهما أو حصصا تزيد عن 51 %.

ولا توجد في القانون النافذ حاليا نسبة أسهم أو حصص لدعم تمويل الشركات والمؤسسات البحرينية. وقدم الاقتراح النواب أحمد قراطة وإبراهيم الحمادي ومحمد الجودر وعبدالرحمن بومجيد ومحمد الأحمد.

ورأى صندوق العمل بأن دوره تشجيع البحرينيين على ريادة الأعمال ودعم مشروعاتهم الخاصة.

أما غرفة التجارة، فأيدت التعديل التشريعي شريطة قيام الصندوق بإعطاء الأولوية في دعم المؤسسات المملوكة للبحرينيين مع عدم حرمان الشركات والمؤسسات الأجنبية من الاستفادة من برامج الدعم في مجال تدريب العمالة البحرينية لديها.

وبررت اللجنة النيابية رفض الاقتراح بقانون لما يشوبه من شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص.

وقالت: فكرة الاقتراح لا تصب في صالح تمكين القطاع الخاص من التطور؛ لأنه ينظر له ككل ضمن منظومة اقتصادية متكاملة ذات أطراف متعددة، ولا يمكن اختزاله في شركات ومؤسسات وأصحاب عمل يملكون نسبة تزيد عن 51 % من الحصص أو الأسهم.