عبر النائب علي المقلة عن بالغ شكره وتأييده لقرار وتوجيهات جلالة الملك بشأن سحب قانون التقاعد الجديد وإعادته للحكومة من أجل مزيد من الدراسة والتنسيق مع مجلس النواب. وقال المقلة إن هذا الموقف يدل على صحة القرار الذي اتخذه مجلس النواب برفض مشروع القانون بالاجماع، لافتاُ إلى أهمية أن تراعى مصالح المواطنين وتحمى حقوقهم التقاعدية، من خلال تقييد ايدي مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية التي تعرض أداءها لانتقاد ديوان الرقابة المالية طوال السنوات الماضية. وأشار النائب إلى أن توجيهات جلالة الملك بإعادة دراسة القانون جاءت بعدما عبر الكثير من المواطنين عن استيائهم الشديد من قرار مجلس الشورى الذي مرر القانون بدون دراسة وافية، وساهم في تأزيم الشارع واحتقانه، الأمر الذي عبر عنه الكثير من المواطنين من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وختم المقلة بالقول “إن الكرة الآن في ملعب السلطة التنفيذية التي عليها أن تحسن اتخاذ الموقف المناسب بالتشاور والتعاون مع مجلس النواب الذي وقف صمام أمان لحماية حقوق الناس ومدخراتهم، مؤكدا ثقته الكبيرة في مجلس النواب”.