+A
A-

الملا: اجتماع مشترك بين السلطتين في الأيام المقبلة

أعرب رئيس مجلس النواب أحمد الملا عن بالغ التقدير والامتنان، وعظيم الشكر والإشادة بالتوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنهما من مرئيات وملاحظات من نقاش عنهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات.وأكد الملا أن التوجيهات الملكية السامية لقيت كل الثناء والإشادة من شعب البحرين، وممثليهم في المجلس النيابي، وهي محل فخر واعتزاز من الجميع لجلالته، وتأكيد على حرص القائد على رعاية مصلحة الوطن والمواطنين، وضمان المستقبل الآمن، وتعزيز قيم التشاور والتوافق، والشراكة في صناعة القرار الوطني. وكشف أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشتركة بين ممثلي مجلسي النواب ومجلس الشورى مع ممثلي الحكومة، تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد، لبحث كل المرئيات والسبل الداعمة لتطوير عمل ومستقبل الصناديق التقاعدية، وضمان الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مع الوضع في عين الاعتبار المرحلة الحرجة التي تشهدها الصناديق التقاعدية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن السلطة التشريعية وبالتعاون المثمر مع السلطة التنفيذية سيواصلان في استكمال المشاورات في القانونيين بكل تأن وحرص، وبمشاركة المؤسسات المعنية تحقيقا للتوافق الوطني بين الجميع، مع إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية، على تجاوز المرحلة الحرجة، والوفاء بالتزاماتها المستقبلية والأجيال القادمة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وأوضح أن المجلس النيابي، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتعاون مع الحكومة ببحث تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين، بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية عبر تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين مستقبلاً.

وأشاد بالجهود الكبيرة والحرص المتواصل والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. ودعا المواطنين والكتاب والصحافيين وكل الوسائل الإعلامية والمؤسسات المجتمعية للتعاون والتكاتف، تعزيز القيم الديمقراطية الحضارية بالتشاور والتوافق الوطني، والتي قام عليها المشروع الإصلاحي، لإبداء كل المرئيات والمقترحات، التي تساهم في دعم عمل الصناديق التقاعدية وضمان مستقبلها الأمثل، مع ضرورة التوافق الوطني بحلول ومعالجات تصب في صالح الوطن والمواطنين والمستقبل.