+A
A-

المواطنون: حمد بن عيسى هو أبٌ للجميع

لاقى توجیه عاهل البلاد صاحي الجلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد ترحیبا شعبیا واسعا، فمثل هذا التوجيه الكریم یؤكد أن جلالته دائمًا وأبدًا الراعي الأول والأب لكل البحرینیين، وهو الضمانة الحقیقیة لمكتسبات المواطنین وتنمیتها.

إن هذا التوجیه الملكي الكریم له بعد إنساني كبیر، یتمثل في أهمیة هذین القانونین للمواطن البسیط، لذلك لقي التوجيه الملكي صدى ترحيب واسعا جدا بين المواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة المعطاء، وهذا دیدن جلالته دائمًا، فالشعب البحریني بجمیع أطیافه یقر أن جلالة الملك بمثابة الأب للجمیع، والذي ينظر إلى الشعب ومصلحته عند اتخاذ أي قرار، وإن إحساس جلالته الدائم بالمواطنين وهمومهم هي من أبرز صفات القادة العظام الذین یتفاعلون مع أبناء شعبهم ویتخذون من المشورة منهجا.

هذه لیست المرة الأولى التي یقف فیها جلالة الملك إلى جانب مواطنيه وخاصة حين يمس شيء من رغباتهم وأمانياتهم، فجلالته معروف بقربه من شعبه وشدید الالتصاق بهم عبر اللقاءات المباشرة التي تعد سمة لحكم جلالته وكذلك عبر العدید من قنوات التواصل التي لا تنقطع، والتي جعلت جلالته یحظى بكل هذا الحب والتقدیر من أبناء شعبه الذین ما تركوا مناسبة إلا وأكدوا ولاءهم التام لجلالته وجددوا البیعة وهم على یقین أن جلالته هو السند والذخر لهم دائما.

إن التوجیه الكریم لجلالة الملك یعد وبحق محل فخر واعتزاز الشعب كله، والذي یرى حرص جلالة الملك على رعایة مصلحة الوطن والمواطنین، وضمان المستقبل الآمن للجمیع، وتعزیز قیم التشاور والتوافق، والشراكة في صناعة القرار الوطني، والتواصل الفاعل مع المواطنین والمؤسسات والوسائل الإعلامیة.

إن قرار جلالته اتخذ بعد مشاورات مع رئیس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمیر خلیفة بن سلمان ال خلیفة، ورئیس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب، وفي ذلك تأكید على حرص جلالته على التباحث والتشاور مع السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لصالح المواطن، وقد وجه جلالة الملك بالأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأن القانونین من جانب المواطنین والكتاب والصحافیین عبر وسائل الإعلام المختلفة، أي أن جلالته وبحكم سلطته العليا وجه بأن یكون القرار بشأن القانونین للشعب بكامله وأن یؤخذ رأي كل من له مرئیة حول هذه التعدیلات، وهذا قمة العدل في دولة العدل وقمة الرحمة من ملك الرحمة.

إن توجیه جلالة الملك تجسید ونموذج حي للدیمقراطیة البحرینیة التي رسخها جلالته عبر مشروع تنموي مازال حدیث العالم ومثار إعجابهم، هذا المشروع الذي وضع المواطن نصب عینیه ورسخ قواعد صلبة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان.

وكان توجيه جلالة الملك واضحًا وجلیًا بأهمیة الاستفادة من قیم التجربة الدیمقراطیة التي تقوم على التشاور والتوافق في القضایا الوطنیة المختلفة، داعیا جلالته للتعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذین القانونین بتأن ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقییم محققة للتوافق الوطني بین جمیع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنیة في إدخال الإصلاحات اللازمة على المستقبلیة تجاه الأجیال القادمة ووفق القوانین المعمول بها حالیا لضمان استمراریة قدرة الصنادیق التقاعدیة والتأمینیة على الوفاء بالتزاماتها.

إن جلالة الملك يدرك وبحكمة القائد والأب أن مشروعي القانون تمسان بشكل مباشر المواطن، حیث تمس مباشرة بأموال وحقوق ومكتسبات عشرات الآلاف من المتقاعدین، ومئات الآلاف من المشتركین ضمن نظام التقاعد والتأمینات الاجتماعیة سواء كانوا من موظفي القطاع العام أو القطاع الخاص، لذلك رأى جلالته أن المواطن يجب أن يشارك في هذه النقاشات حتى یخرج مشروعي القانون بما یحقق الصالح العام ویحفظ حقوق المواطن.

إن هذا التوجیه الملكي والإنساني يزيد ويدعم الغرس الذي بناه الأجداد في نفوس كل من يعيش في بحريننا الغالية وبحب هذا الوطن والوفاء له وبالانتماء وفي التأكيد والثقة في أن جلالة الملك هو الأب وربان السفینة لهذا الشعب الذي وقف خلف مشروع جلالته الإصلاحي وخطة جلالته للتنمیة والعبور بمملكة البحرین نحو الألفیة الثالثة، كما أن توجيه جلالته الثاني لصالح المواطن ببحث تطویر النظام التقاعدي في مملكة البحرین مستقبلا وسبل استثمارها وتنمیتها؛ لدعم تنویع مصادر الدخل لینعكس في تحسین مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدین، ویكفل الحفاظ على حقوق المواطنین، ویؤمن الاستقرار المالي للصنادیق التقاعدیة من خلال تطویر مجالات إعادة دراسة وبحث مشروعي قانوني التقاعد بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، كما أن إعطاء المزید من الوقت لدراسة جمیع الجوانب والتأثیرات لهذا القانون سیؤدي للحفاظ على حق المواطنین وتجاوز أي تأثیرات.

إن توجیهات جلالة الملك ستكون حافزًا للجمیع، وفي مقدمتها السلطتان التنفیذیة والتشریعیة، والمؤسسات المجتمعیة، والسلطة الرابعة الصحافة، وكافة الوسائل الإعلامیة للتعاون والتكاتف، وتعزیز القیم الدیمقراطیة الحضاریة بالتشاور والتوافق الوطني، والتي قام علیها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك؛ لإبداء كافة المرئیات والمقترحات التي تساهم في دعم عمل الصنادیق التقاعدیة وضمان مستقبلها الأمثل، وضرورة التوافق الوطني بحلول ومعالجات تصب في صالح الوطن والمواطنین والمستقبل.

إن ما جرى یعبر عن نموذج الدیمقراطیة البحرینیة، الدیمقراطیة التي تضع المواطن هدفا لها وتحفظ حقوقه ومكتسباته، لقد استجاب جلالة الملك لنبض الشارع الذي كان على ثقة تامة أن جلالته سیصدر القرار الصحیح، لیتأكد أنه لن یخیب أمل أي مواطن في مملكة ربانها جلالة الملك.