أرجأ مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب في جلسته يوم أمس.

وأشار النائب جمال داود إلى أن الاتفاقات فتحت السوق للمنتجات الشعبية المقلدة، فأصبحت السلع الأصلية من دون وجود مستهلكين لها بحيث تواجه الحرف الشعبية إهمالا لعدم تسويقها؛ بسبب عدم منح الحرف التقليدية الحق الكامل لها، ويجب أن تقوم الدولة بمنع المنتجات التقليدية بمرورها.

وقال النائب عباس الماضي “حرام علينه وحلال على غيرنا، فإن فرض ضريبة 20 % ضريبة للمنتجات من الخارج هو حماية للمنتجات الحرفية التقليدية الوطنية التي اكتسحت البحرين وقللت من أهمية المنتجات الشعبية”. وأضاف النائب محمد ميلاد بأن عملية فرض الجمرك بحاجة إلى اتفاقية خليجية، وأن تضارب القوانين في المشروع قد يؤدي إلى غرامات على البحرين.

وأردف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أنه في حال فرض ضريبة على سلع الدول الأخري ستعامل بالمثل، وستكون هناك ضرائب في الخارج لك أيضا.