+A
A-

الشيخة دينا تدعو للمشاركة في جائزة الأميرة سبيكة

شاركت مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة في الاجتماع السنوي للعام 2018 للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمقر الأمم المتحدة، في إطار عضوية المملكة في المجلس خلال الفترة 2017 - 2019؛ تلبية لالتزامات المملكة في اللجان والمجالس التنفيذية الأممية.

وألقت القائم بأعمال المدير العام للسياسات والتطوير بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة كلمة في الجلسة الافتتاحية أكدت خلالها أن البحرين كعضو في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (2017 - 2019) ولجنة وضع المرأة الــ CSW للفترة (2017 - 2021) ملتزمة بمواصلة استثمار خبراتها خلال عضويتها في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأن تكون عضوا فاعلا من خلال إبراز تجربة المملكة وتشجيع المزيد من السياسات والاستراتيجيات والممارسات لدعم تقدم المرأة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

وأعربت الشيخة دينا بنت راشد عن تطلع مملكة البحرين من خلال هذا التجمع الدولي إلى أن يتم إيصال الصورة الإيجابية بشأن ما توصلت إليه المرأة، وأن تكون المنصة المثالية لنقل المعرفة وتبادل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية التي تعتز بها البحرين، والتي اعتمدت نماذج متطورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندتها التنموية خصوصا فيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين.

وجددت الطلب من الهيئة النظر في عرض التجارب والبرامج والمبادرات الناجحة التي نفذت في الدول العربية خصوصا دول الخليج العربية؛ لبيان واقع تقدم المرأة فيها ومدى التطور الذي تم الوصول له من خلال شمولية الدساتير والقوانين والإستراتيجيات الوطنية في اتخاذ مبدأ الشراكة المتوازنة بين المرأة والرجل في التنمية الوطنية، في الاجتماعات والملتقيات المقبلة؛ لتحقيق العدالة في عرض مدى تقدم الدول في مجال المرأة.

ودعت الشيخة دينا جميع الحكومات واللجان الوطنية ذات الصلة ومنظمات القطاع الخاص ورابطات المجتمع المدني والأفراد للمشاركة في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، موضحة أن الجائزة هي مبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومملكة البحرين متمثلة في المجلس الأعلى للمرأة، وتهدف إلى بيان أهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الأصعدة، وكذلك إبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في إحداث التغيير الإيجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقرارا وإنتاجية، والتشجيع على تبني منهجية تحقيق الأثر المستدام في تطوير واقع المرأة.