قدم وفد مملكة البحرين برئاسة المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير يوسف بوجيري بجنيف أمس مداخلةً في إطار النقاش العام مع تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان السنوي والبيان الاستهلالي والتحديث الشفهي تحت البند (2) من جدول أعمال الدورة (38) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف في الفترة من 18 يونيو الجاري، وذلك لتفنيد ما ورد في بيان المفوض من إشارات عن مملكة البحرين تحمل ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وعبّر المندوب الدائم في البيان الوطني عن انزعاجه البالغ من تكرار الادعاءات المجوِّفة والمتكررة عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي لا تعكس الواقع الحقيقي ولا تستند إلى أي مصادر مستقلة أو موضوعية أو محايدة، بل إنها مزاعم تتعمد ‏وبشكل لافت الانحياز الفاضح لجهات معادية ومغرضة تعمل للإساءة الى سمعة مملكة البحرين والتضليل على سجلها ومنجزاتها الكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتأخذ هذه الإشارات الغريبة منحىً انتقائيا مستفزا غير مفهوم ومقاربة ظالمة لا تليق بها، وتسير في اتجاه واحد وتخدم أجندة غير بنّاءة، لا تخفى على كل موضوعي ومحايد. ومن هنا، يأتي رفضنا التام على ذكر بلادي في هذا البيان وما حمله من مضامين وتوصيفات خاطئة لا يمكن القبول بها.

وشدّد بوجيري على أن مملكة البحرين تعمل وبمسؤولية تامة على تطوير وتقدم حقوق الإنسان في المجالات كافة، وتحقق النجاحات والتميز الذي شهد له العديد من الدول والمنظمات الدولية، لذا، فلن تسمح لأي جهة كانت المساس بسجلها الوطني المتقدم أو الانتقاص منه أو تقويض مساعيها الصادقة نحو مواصلة تعزيز مسارات التنمية المستدامة وحماية الحريات الأساسية.

وقال السفير إن ما يدعو حقًا للغرابة والاستهجان درجة تحيّز المفوضية تجاه قضايا وغض النظر عن أخرى، والتركيز المفرط وعدم تفويت أي فرصة عند الحديث ‏عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في العالم من الزج باسم مملكة البحرين فيها، في انتقائية غريبة ومفارقة مخلّة تجافي الواقع. إنَّ هذا السلوك يدعونا حقا للقلق والوقوف عنده لمعرفة مآربه ‏وأهدافه الضارة بسمعة وعمل المفوضية.

وردا على ما ورد في بيان المفوض السامي بشأن حرية المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان، أكد مندوب المملكة بأنه لا سقف يطال عمل منظمات المجتمع المدني ولا قيد يعطل عملها أو يعزلها عن ممارسة نشاطها، أو يحُدّ من فضائها الشاسع سوى مرتكزات الدولة ودستورها وتشريعاتها واحترام النظام العام والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، وأن النشطاء وأعضاء منظمات المجتمع البحرينية شركاء في العمل الحقوقي ويمارسون نشاطهم بكل حرية وشفافية. وإنّ البحرين تعتز بفضاء المجتمع المدني وإسهاماته الزاخرة عبر عقود طويلة من الزمن، فهو من ركائز العمل الوطني وشريك أصيل في بناء النهضة البحرينية، وأنّ سجل وأعداد الجمعيات المدنية وأنشطتها في المجالات كافة تعكس هذه الحقيقة الناصعة.

وذكّر السفير بوجيري أن دستور مملكة البحرين قد أرسى مبدأ حرية الرأي والتعبير في المادة (23)، كما أن جميع التشريعات الوطنية تضع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ركنا أساسيا ومركزيا يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصِّلة من جانب، ويراعي المصالح الوطنية وحفظ الأمن والاستقرار، من جانب آخر. وفي هذا السياق، أكد حرص المملكة باستمرار مسيرتها ونهجها المنفتح في رعاية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أما فيما يتعلق بادعاء إغلاق الوصول لكل من مكتب المفوضية السامية ومكتب الإجراءات الخاصة لزيارة البحرين، فقد أكد المندوب الدائم أنه توصيف غير دقيق وملتبس، وأكد حرص البحرين التام على تعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات؛ لتعزيز وتطوير العمل الحقوقي في البحرين، كما أن البحرين مستمرة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة ووفقاً للإمكانات والظروف المتاحة.

من هنا كرر المندوب الدائم حرص البحرين التام على تعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات؛ لتعزيز وتطوير العمل الحقوقي في البحرين، كما أن البحرين مستمرة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة وتقدم تقاريرها الوطنية بموجبها، وكرّر دعوة البحرين الصادقة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى بذل جهود مضاعفة لفهم واقع حقوق الانسان والتحديات الجمة التي تواجهها المملكة، والتوقيع على شروط المرجعية دون شروط مسبقه أو عقبات، والاجتهاد بشكل أفضل في تقصي المعلومات على نحو أكثر دقة واستقلالية واستقائها من مصادر محايدة وموضوعية غير مسيسة.

وفي الختام، شدّد السفير على التزام البحرين باستمرار مسيرة ضمان احترام الحقوق والحريات في إطار ما نص عليه دستور المملكة، وتشريعاتها الوطنية ووفق التزاماتها الدولية بموجب اتفاقات حقوق الإنسان التي انضمت وصادقت عليها، والتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية والأجهزة والآليات التابعة لها في سبيل صون وحماية حقوق الإنسان على الأصعدة كافة.