ردا على ما تم نشره في “البلاد” في عددها الصادر امس الاول السبت حول شراء وزارة الخارجية مبنى لمقر السفارة في بروكسل بما يقارب مليون دينار بحريني، وما تضمنه الخبر المنشور من معلومات مغلوطة وغير دقيقة تود وزارة الخارجية تبيان ما يلي:

ضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الخارجية لرفع كفاءة استخدام الموارد المالية بصورة تتناسب مع سياسات ضبط وترشيد الانفاق، وتنفيذا للخطط الاستراتيجية المعتمدة لاستملاك مقار بعثات المملكة في الخارج بدلا من نظام الإيجار المعتمد حاليا، والتي ستساهم في الاستفادة من الموارد المالية المتاحة على أفضل وجه، يتم استخدام الميزانيات المخصصة لعملية إيجار مباني مقرات بعثات مملكة البحرين في الخارج وتحويلها إلى مبالغ مخصصة لشراء هذه المباني بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك واستملاكها باسم حكومة مملكة البحرين. كما تقوم وزارة الخارجية أيضا بدراسة مستفيضة قبل البت بأي مشروع وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة حيث يتم مراعاة الأثر السياسي والعائد المادي لأي مشروع، وتقوم أيضا بتثمين العقارات المراد شراؤها من خلال شركات استشارية متخصصة ويتم مقارنة تكلفة الشراء بتكلفة الإيجار داخل دول المقر مع قياس الفترات الزمنية التي ستستفيد منها المملكة في المستقبل.

يذكر بأن المبلغ المخصص لشراء مبنى سفارة مملكة البحرين في مدينة بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي موزع على 20 عاما، حيث ارتأت وزارة الخارجية بأن يتم شراء هذا المبنى بنظام الاستئجار المنتهي بالتملك بدلا من الممارسة الحالية وبتكلفة مقاربة لإيجار المبنى الحالي، لما له من أثر إيجابي على المملكة مستقبلا.

وختاما فإن وزارة الخارجية تحرص على الاستخدام الأمثل للميزانيات المخصصة لمشاريعها في الخارج وذلك من خلال بناء وصيانة مقرات البعثات وفقا للأنظمة والإجراءات المتبعة، حيث تمر مشاريعها على القنوات الرسمية داخل المملكة قبل تنفيذها، كما تحرص الوزارة على صيانة مقراتها المملوكة بشكل مستمر حرصا منها على إبراز الصورة الحضارية لمملكة البحرين وحفاظا منها على ممتلكات المملكة في الخارج.

تأمل وزارة الخارجية من الصحيفة تحرّي الدقة قبل النشر ، حيث جاءت الأرقام المنشورة خلافا لما تم صرفه فعليا، مع ضرورة نشر التفاصيل بشكل كامل وعدم اجتزائها بحسب ما تراه الصحيفة.