أعربت وزارة الخارجية عن بالغ أسفها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، أمس، بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي استند إلى معلومات مغلوطة، الأمر الذي يعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين في المجالات كافة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يمكن للمملكة قبول أي مساس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، حيث تطرق القرار إلى عدد من القضايا الجنائية والمتورطين فيها والتعليق على الأحكام الصادرة من القضاء رغم صدورها وفق الدستور والمعايير الدولية الضامنة لقواعد المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق الدفاع وتمكين المتهين من حقوقهم القانونية كافة.

وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن قرار البرلمان الاوروبي يعكس نظرة سطحية ويتجاهل التحديات التي تمر بها المنطقة ومملكة البحرين تحديدا من التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية وتنامي أعمال العنف والإرهاب الذي بات يهدد الأمن والاستقرار، ويقوض تنفيذ الحكومة لبرامج التطوير والتنمية المستدامة والحفاظ على مقومات حقوق الإنسان. وكان الأجدر به أن يحض على الدعوة إلى وقف العنف والتحريض عليه واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الأمن والحياة.

وأضافت أن المؤسف أيضًا أن القرار تجاهل الممارسات الديمقراطية التي تتحقق في مملكة البحرين، ومن ذلك ممارسات السلطة التشريعية، وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عدة، منها وسائل الإعلام المختلفة، والسماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، وحرية الدين والمعتقد والاجتماع.

وتابعت أن مملكة البحرين أكدت استمرار مسيرتها المتعلقة بضمان احترام الحقوق والحريات في إطار ما نص عليه دستور المملكة، وتشريعاتها وفق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، والتعاون مع كافة الجهات والآليات الدولية ذات الصلة بما في ذلك البناء على ما تحقق من نجاحات في مجال التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وآلياته وأجهزته المتخصصة.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول إنها ستدرس مضمون القرار والرد عليه تفصيلاً في وقت لاحق.