أعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن بالغ اعتزازها وعظيم ثقتها بحكمة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في صون وحماية مصالح الوطن والمواطنين، وتوجيهات جلالته السامية، الدائمة والمستمرة، لدعم كافة فئات المجتمع، وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود والمتقاعدين.

وأشارت الهيئة في اجتماعها المنعقد أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وحيث ان المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، قد شهدا اختلافا بين قرار مجلس النواب ومجلس الشورى، ونظرا لأهمية المشروع بقانون على مصالح المواطنين ومكتسباتهم، وعلى مستقبل ضمان استمرارية تطوير عمل صناديق التقاعد، وحرصا على تحقيق كافة الضمانات الدستورية، فقد قررت هيئة مكتب مجلس النواب رفع مناشدة إلى عاهل البلاد لعرض الخلاف حول دستورية المشروع بقانون بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على المحكمة الدستورية، وفقا للمادة (106) من دستور ممكلة البحرين، والتي تنص في فقرتها الأخيرة على: “وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزمًا لجميع سلطات الدولة وللكافة”.

وأكدت الهيئة، الممثلة عن مجلس النواب بكافة أعضاءه، عن ثقتها الكاملة بالمحكمة الدستورية، وبما ستصدره المحكمة الدستورية بهذا الشأن، وهي محكمة مستقلة، وتتميز بالحياد والموضوعية، وتحوز على ثقة الجميع، وأن أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة. وإذ تعلن هيئة مكتب مجلس النواب ترحيبها بأي حكم وقرار تصدره المحكمة الدستورية في هذا الشأن، فإنها على ثقة تامة ومطلقة بحكمة جلالة الملك، وحرصه على أن لا يتأثر المواطنين من ذوي أصحاب الدخل المتوسط والدخل المحدود من هذا القانون، وأن جلالة الملك، هو الأحرص على حماية هذه الفئات ومكتسباتها، فيما لو تم تطبيق القانون. مع الوضع في عين الاعتبار ما تؤول إليه نتائج أعمال لجنة مراجعة الدعم المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية.