أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري أن التعديلات لن تسري على المعاشات المصروفة أو الحقوق المكتسبة قبل سريان القانون، كما أنها لن تمس حقوق الأشخاص الذين سمحت لهم القوانين التقاعدية والتأمينية بصرف أكثر من معاش واحد مثل (الأرملة التي تجمع بين معاشها التقاعدي ومعاشها عن زوجها المتوفى، المعاشات المصروفة للأولاد والبنات عن والديهم، أو المعاشات المصروفة للأب والأم عن أبنائهم أو بناتهم، أو معاش الزوج العاجز عن نفسه وعن زوجته أو الجمع بين المعاش التقاعدي والمعاش الإصابي).

وأشارت الهيئة والصندوق إلى أن التعديلات لن تتضمن مساسا بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين أو العسكريين أو المؤمن عليهم، كما سيتم الإعلان عن نتائج الدراسات الاكتوارية التي تجريها الصناديق التقاعدية بموجب القانون كل 3 سنوات في وسائل الإعلام المختلفة ليكون الجميع على علم ودراية بأوضاع الصناديق التقاعدية، كما تؤكد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري مرة أخرى أن حقوق جميع الخاضعين للقوانين التقاعدية والتأمينية والمتقاعدين والمستحقين عنهم مصانة بحكم القانون.

وأضافا أن أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي تخضع بشكلٍ مستمر للمراجعة والتعديل لتواكب التغييرات الديموغرافية والاقتصادية والمالية في العالم، وحيث إن القوانين التقاعدية المعمول بها حاليا والصادرة في سبعينات القرن المنصرم مرت بالكثير من التعديلات.

وقالا إنه ونتيجة للتحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية بسبب عدم ملائمة المنافع المقدمة من الصناديق التقاعدية مع الإيرادات المحصلة من الاشتراكات التأمينية، فقد تكفلت الحكومة في الآونة الأخيرة بتحمل تكلفة الكثير من المزايا التقاعدية والتأمينية المستحدثة بموجب قوانين تم إقرارها، وذلك حرصا منها على استدامة الصناديق وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين كافة، وبما يضمن لهم الحياة الكريمة.

وقالت الهيئة والصندوق إن شركة إدارة الأصول - حققت باعتبارها الجهة المختصة بإدارة أصول الصناديق التقاعدية – إيرادات استثمارية تجاوز معدل الأداء العالمي لاستثمارات الصناديق المماثلة في السنوات القليلة المنصرمة وتحديدا منذ تاريخ إنشائها، وتمثل تلك العوائد دعما مستمرا للصناديق التقاعدية من خلال استثمار أصولها في مشاريع تهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ مع ضمان أقل نسبة من المخاطر وفق المعايير المعمول بها للحفاظ على مدخرات الصناديق التقاعدية، وذلك من خلال اتباع سياسة استثمارية واستراتيجية محددة في توظيف الأموال في أصول حقيقية وأدوات أستثمارية مختلفة داخل وخارج مملكة البحرين.

وذكرا أن جميع الدراسات التي أعدت بموجب أحكام القانون لتحديد المركز المالي للصناديق التقاعدية حذرت من العجوزات المتوقعة للصناديق وأوصت بضرورة إجراء إصلاحات على القوانين التقاعدية والتأمينية المعمول، لذا لزم الأمر إجراء إصلاحات فورية على القوانين التقاعدية والتأمينية السارية تضمن ديمومتها ولتفادي إجراء إصلاحات حادة ومؤثرة مستقبلاً.