وجهت غرفة تجارة وصناعة البحرين محاميها لمخاطبة الجهات الرسمية المختصة والطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن جميع البلاغات والدعاوى الجنائية المرفوعة ضد أعضائها، وذلك رغبة من مجلس إدارة الغرفة في تغليب ما يجمع ويوحّد الصف وبناء الثقة مع الشارع التجاري، وفتح صفحة جديدة مع أعضائها الكرام قائمة على الثقة والاحترام المتبادل ولترسيخ ثقافة ممارسة حق النقد وفقًا للضوابط التي حددها القانون، وتنفيذًا للقرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2018 بخصوص موضوع البلاغات والدعاوى الجنائية المرفوعة من الغرفة ضد أعضائها والوارد تحت بند “ما يستجد من أعمال”.

وقالت الغرفة في بيان أمس “إن هذه الخطوة تأتي متوافقة مع خطة الـ 100 يوم التي تسعى ضمن ركائزها إلى جعل الغرفة الحاضنة لجميع الأعضاء وممثلة بحق للقطاع الخاص وتحويل “بيت التجار” إلى منصة للشارع التجاري، تخدم التاجر بجميع خلفياته وأعراقه وتوجهاته خدمة للاقتصاد ودعمها للتوجهات العليا للدولة بجعل البحرين محطة مهمة لخدمات المال والأعمال في المنطقة، مؤكدة أنها بصدد الإعلان عن المزيد من المبادرات والمشاريع النوعية خلال الفترة القريبة المقبلة التي تخدم الاقتصاد الوطني”.