+A
A-

إغلاق إداري لـ 5 محلات تجارية

ضبطت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 5 محلات تجارية، وهي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات وأنشطة تجارة / بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها من دون ترخيص؛ الأمر الذي استدعى غلقها غلقاً إداريا وفقا لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم “27” لسنة 2015، بهذا الشأن. كما سيتم استكمال جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي هذه الحملات انطلاقا من حرص الوزارة، وفي إطار سعيها المستمر في تعزيز الرقابة على المحلات التجارية وضمن الإستراتيجية المعتمدة لتطبيق الإجراءات الوقائية والتوعية والجزائية والتطويرية، فيما يتعلق بالجانب الوقائي حماية للبيئة التجارية في البحرين.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى من خلال الخطة الموضوعة في الرقابة على السجلات التجارية بتكثيف حملاتها التفتيشية ضد المخالفين، كما تدعو الوزارة جميع أصحاب السجلات التجارية بضرورة تجديد سجلاتهم في موعد الاستحقاق للحيلولة دون إلغائها قانونيا، ولتجنب الوقوع في مخالفة مزاولة أنشطة تجارية من دون ترخيص بسبب الإلغاء القانوني.