+A
A-

تسهيلات للتجار المفلسين ممن لا تتجاوز ديونهم 10 آلاف دينار

تعتزم البحرين تطبيق إجراءات خاصة وميسرة لمعالجة حالات إفلاس صغار التجار الذين لا تتجاوز مديونيتهم مبلغ 10 آلاف دينار، وذلك مع إقرار المملكة لأول قانون شامل لحماية التجار المعسرين من الدائنين.

فقد أجاز القانون تشكيل لجنة خاصة  من قبل وزير العدل بالتنسيق مع وزير التجارة، لمساعدة المؤسسات الصغيرة في تكاليف تقديم طلبات الإفلاس أو الحماية من الدائنين، على أن تمول هذه اللجنة من خزينة الدولة ومن الجهات الداعمة.

وينتظر تطبيق قانون الإفلاس الجديد والشامل القرارات الوزارية اللازمة للبدء بتنفيذ القانون على الأرض، ومن بينها تأسيس سجل حكومي للتجار المفلسين.

ويعطي قانون الإفلاس الجديد أفضلية من حيث الإجراءات حيث يتم تقليص عدد من إجراءات معالجة حالات إفلاس صغار المدينين إلى النصف، واستثناء صغار التجار من إجراءات معقدة تشمل تعيين لجنة دائنين وتعيين أمين تفليسة ما لم تقرر المحكمة ذلك.

وجاء في القانون رقم 22 لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم والذي صدر الأسبوع الماضي، أنه إذا تبين بعد جرد أموال المدين أن قيمتها لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين، أن تأمر بالسير في إجراءات الإفلاس بمراعاة عدد من الأحكام.

ومن بين الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون، أنه في حالة المنازعة في الديون يُدعى الدائنون للمداولة في الصلح خلال المدة التي تحددها المحكمة بما لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء المحكمة من الفصل في المنازعة، كما يُعد اقتراح خطة إعادة التنظيم مقبولاً، إذا وافقت عليه أغلبية الدائنين الذين لهم الحق في التصويت عدداً وقيمة، وذلك بعد استنزال ديون وعدد الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت واستثناءً من ذلك، يجوز للمحكمة المصادقة على خطة إعادة التنظيم إذا وجدت أن من شأنها أن تحقق المصلحة الفضلى لأصول التفليسة.

وجاء من بين التسهيلات لمعالجة صغار التجار المعسرين، إنشاء لجنة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ جاء في القانون أنه يجوز لوزير العدل مع الوزير المعني بشئون التجارة، أن تشكل بقرار منه لجنة يكون من بين أعضائها ممثلون عن القطاع الخاص، وذلك بغرض تقديم الدعم المالي لتغطية رسوم ونفقات وتكاليف إجراءات الإفلاس عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمدينين  الذين ليست لديهم أصول كافية غير مضمونة لتحمل أعباء إجراءات الإفلاس، ويبين القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

وتتكون الموارد المالية للجنة المعنية، بحسب القانون، مما ترصده الوزارة من مساهمة مالية وأية مساهمات يقررها صندوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، أو أية مساهمات أو مصادر يوافق عليها مجلس الوزراء.

يشار إلى أن القانون الجديد يلغي قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1987.

ومن المتوقع أن يحسن التشريع الجديد من موقع البحرين في مؤشر البنك الدولي في سهولة ممارسة الأعمال مع توفير بيئة صديقة لبدء الأعمال، مما يتيح لرواد الأعمال محاولة الكرة وتأسيس أعمال تجارية بعد الخروج من حالة إخفاق سابقة، مع تقديم الحماية من القيود القضائية عند تقديم المدينين دعاوى قضائية ضدهم، مما يتيح لهم إعادة هيكلة النشاط التجاري وسداد المستحقات.