+A
A-

نظام جديد لأسلمة قروض التأمين واستبدال معاشات المتقاعدين

كشف صندوق التقاعد العسكري أنه وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يعمل على وضع نظامين جديدين للقروض والاستبدال، بحيث يكونان بديلين عن المعمول بهما حالياً، على أن يراعى فيهما تحقيق مصلحة المؤمَّن عليهم من جهة، ومصلحة الصناديق التقاعدية من جهة أخرى، ويكون ذلك متوافقاً مع قواعد الشريعة الإسلامية الغرّاء.

أحمد قراطة وإبراهيم الحمادي

ولم يقنع موقف الصندوق الهيئة لجنة نيابية أجازت تعديلا تشريعيا يشترط أن تكون معاملات استبدال المعاش متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وينص التشريع على زيادة المزايا المقدمة للأفراد والضباط المؤمن عليهم عند استبدال المعاش، وإلغاء الفوائد الربوية.

وتنص المادة النافذة حاليا بقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام: “يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تستبدل نقوداً بحقوق الضباط والأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتقاعدين في معاشاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقاً للجدول المرافق لهذا القانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية”.

وأقرت اللجنة التعديل الآتي: “يجوز لصندوق التقاعد العسكري أن يستبدل نقوداً بحقوق الضباط والأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتقاعدين في معاشاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية، على أن يكون الاستبدال موافقاً للشريعة الإسلامية”.

والمشروع بقانون المعروض أمام مجلس النواب حاليا كان في بدايته اقتراح بقانون موقع من النواب: أحمد قراطة، وعبدالرحمن بومجيد، ومحمد الجودر، وعلي بوفرسن، وإبراهيم الحمادي.

مسار موازي

كما أقرت لجنة الخدمات النيابية ذات التوصية بتعديل تشريعي مماثل بقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي.

وذكرت الحكومة بمرئياتها للبرلمان تأكيداً على اهتمام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بكلِّ ما من شأنه التخفيف عن أعباء المتقاعدين فإنها وبالتنسيق مع صندوق التقاعد العسكري قد قامت باستطلاع رأي البنوك الإسلامية حول قدرتها على توفير التمويل اللازم لتقديم خدمة استبدال المعاش، وذلك لإيجاد مسار موازٍ لا يستهدف سوى تحقيق المصلحة العامة، والهيئة بصدد البحث عن هذا المسار في إطار الضوابط التي سيتم الاتفاق بشأنها.

ونوّهت الحكومة في هذا الصدد بأنّ نظام الاستبدال هو نظام تقوم به أجهزة الدولة ذات الاختصاص، ولا تستهدف منه الربح، ويجري فحص هذا النظام اكتورايا للتأكد من وضعه المالي كل فترة.

وأبلغت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إن توجّهها حالياً هو نحو الإبقاء على النظام القائم في الاستبدال واستحداث نظام آخر موازٍ اختياري يطبّق بالتعاون مع المصارف الإسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.