+A
A-

المحفوظ : قيادة "التأمين" نكثت تعهداً أمام لجنة نيابية

- الإرباكات المالية بصندوق التقاعد سببها قرارات خاطئة

- شركة أصول تستثمر 3 مليارات دينار ولكن النتائج هزيلة

- هيئة التأمين تغرِّد خارج السرب الحكومي وبعيدة عن العيون

- شكاوى من هدر مالي وصرف مكافآت مبالغ فيها لقيادات

- أحذّر من تكرار سيناريو رفع نسبة الاشتراك عن البحرينيين

- نسبة الاشتراك قفزت من 15 % بالعام 1986 إلى 24 % منذ 2007

- لا تعالجوا أخطاء الهيئة عبر مد اليد على جيب المواطن

كشف النائب جلال المحفوظ عبر “البلاد” عن نكث الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تعهدها أمام لجنة نيابية بحصر صلاحية زيادة الاشتراكات للبرلمان.

وقال المحفوظ إن كبار المسؤولين بالهيئة اجتمعوا بلجنة نيابية بتاريخ 3 أبريل 2017، وأفادوا اللجنة بأن “زيادة نسبة الاشتراك لن تمر إلا بقانون، وعليه يمكن لمجلس النواب منع الزيادة”، وإن هذا الموقف يناقض مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، المحال للبرلمان، والذي يسلب البرلمان صلاحيات كثيرة، ستنتقل للهيئة.

وحمّل المحفوظ الهيئة مسؤولية وجود عجز اكتواري بالصندوقين العام والخاص نتيجة زيادة الالتزامات المالية المستقبلية على صافي أصولهما، وكل هذه الإرباكات المالية بالصندوقين حدثت بسبب قرارات خاطئة وغير مدروسة بالهيئة والشركتين.

 

ارتفاع نسبة الاشتراك من راتب موظف الحكومة

الأداة القانونية لفرض أو تغيير نسبة الاشتراكات

مساهمة جهة العمل

مساهمة الموظف

إجمالي الاشتراك

القانون رقم (13) لسنة 1975

14 %

%7 %21

المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1986

10 %

%15 %25

قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2002

12 %

6 %

%18

قرار وزير المالية رقم (26) لسنة 2007 (النسب المعمول بها حاليا)

18 %

%6 %24

 

ولفت إلى أن الهيئة أنشأت شركة أصول المسؤولة عن الاستثمارات، برأسمال يبلغ 3 ملايين دينار، وتستثمر بمبلغ يصل إلى 3 مليارات دينار، ومتسائلا المحفوظ عن العوائد الاقتصادية المجزية التي حققتها الشركة منذ إنشائها، وإن النتائج الهزيلة للاستثمارات لا تقود لنتيجة تفويض الهيئة أو الشركة باتخاذ قرارات مهمة ترتبط بنظام التقاعد، الذي يمثل بوابة تحقيق الأمان الاجتماعي بمختلف الدول.

شكاوى ومكافآت

وكشف المحفوظ عبر “البلاد” أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تغرِّد خارج السرب الحكومي، ولا تخضع لمظلة ديوان الخدمة المدنية، ولهذا فهي بعيدة عن عيون الضبط الإداري الحازمة، وذلك بسبب وجود شكاوى الهدر المالي وصرف مكافآت للقيادات والموظفين بالشركة لا تقارن بما يستحقه الموظف بالقطاع العام أو العامل بالقطاع الخاص.

ولفت إلى أن الميزانية التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأصولها والتزاماتها، بما في ذلك رواتب الموظفين، غير مدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة، لذا فإنها لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وهو أمر مؤسف وجدير بالمراجعة الجادة من قبل السلطتين لاتخاذ القرار المناسب.

وبين أن الهيئة تصرف مكافأة سنوية قيمتها 8 آلاف دينار لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ومطالبًا بفتح تحقيق جاد بشأن مدى التزام الهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2015 لتنظيم المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية، قائلاً “إن الهيئة تزعم أنها أوقفت صرف المكافأة السنوية منذ أعوام ولكن بمراجعة ميزانية الهيئة نلاحظ وجود تضخم في نفقات الموظفين بما يحمل شبهة صرف المكافأة تحت عناوين أخرى”.

زيادة الاشتراك

وحذّر المحفوظ من تكرار سيناريو رفع نسبة الاشتراك عن البحرينيين في حال انتقل قرار تحديد النسبة من البرلمان عبر النص عليه بشكل صريح بالقانون إلى مجلس إدارة الهيئة.

وأوضح أن نسبة الاشتراك بالقطاع العام قفزت من 15 % بالعام 1986 إلى 24 % منذ العام 2007، وإن النسبة مرشحة للازدياد في ظل توجه محموم من جهات بالدولة وتلميحات من الهيئة، ومسجلاً رفضه لأيّ زيادة بنسبة الاشتراك في الوقت الراهن، ووجوب أن لا يتم معالجة أخطاء الهيئة عبر مد اليد على جيب المواطن.

تضارب القرارات

وشكك المحفوظ في السياسات الحالية لترشيد الإنفاق بالجهات الحكومية، والتي لم تسفر عن وفورات مالية كبيرة وفق التقديرات الحكومية، وذلك لتضارب القرارات الأخيرة، ما بين إلغاء وزارات أو جهات رسمية وفي المقابل استحداث هيئات ومؤسسات جديدة، وما يترتب عن ذلك من استحداث هذه الجهات الحكومية مصروفات ترهق الميزانية العامة للدولة.

وقال “إن التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية كشفت عن مخالفات وملاحظات وشبهات فساد بالعديد من الجهات، ولكن لم تحل النيابة العامة إلا عددًا قليلاً من القضايا للمحكمة، وهو ما أعاق صدور قرارات قضائية رادعة ضد المتسببين بهدر المال العام”. وبيّن أن سياسة فرض الضرائب والرسوم والغرامات على المواطنين أثبتت فشلها، وإنها المصدر الخاطئ لزيادة موارد الدولة، وذلك دون مراعاة للنفقات الضرورية الملحة للأسرة البحرينية ونسبة وتناسب هذه المصروفات مع الأجر الشهري لرب الأسرة.

وأكد أن هذه السياسات الاقتصادية الخاطئة أدت إلى زيادة نسبة العاطلين عن العمل ووجود عاطلين جامعيين أكثر من العاطلين الأميِّين.

وانتقد النائب ما أسماه “تخاذل” بعض أعضاء مجلس النواب في الانحياز للمواطنين وصوتهم وتلمس معاناتهم الحقيقية من خلال التصدي للقرارات الاقتصادية المؤذية للأسر البحرينية وبخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود.