تتجه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى رفع مبلغ التأمين على المقاولين العاملين في مشاريع الحفريات في الطرق، لتبلغ مقدار التكلفة التقديرية للحد الأدنى لتكلفة إعادة رصف الشارع.

جاء ذلك، في خطاب موجّه من وزير الأشغال والبلديات عصام خلف لمجلس بلدي المحرق، والذي من المقرّر طرحه على جدول أعمال الاجتماع الاعتيادي اليوم، بعد موافقة اللجنة المالية والقانونية بالمجلس على المقترح.

وذكر الوزير في خطابه أن الوزارة يرد إليها العديد من الشكاوى والملاحظات من المواطنين بعدم قيام المقاولين العاملين في مشاريع الحفريات في الطرق بإصلاح الطرق بعد الانتهاء من تنفيذ خدمات البنية التحتية بعد مرور فترة زمنية طويلة.

وأشار إلى أن أحد أهم الأسباب التي توصّلت لها الإدارة المختصة في الوزارة بشأن ترك الحفر دون ردم، تتمثل في انخفاض مبلغ التأمين الذي يتراوح بين 10 إلى 20 دينارًا للمتر الطولي، وهو يعتبر مبلغا تأمينيًّا منخفضًا جدًّا، إذا ما أخذ في الاعتبار سعر إنشاء ورصف الجزء الذي تم حفره من الطريق.

وأضاف: وعليه، رأت الإدارة أن يتم تعديل سعر التأمين ليكون مساويًا على أقل تقدير للحد الأدنى لتكلفة إعادة رصف الشارع، وفقًا للمتر الطولي، وهو ما سيمثل أداة إضافية تلزم المقاولين بإعادة الطريق إلى وضعيته حال الانتهاء من أعمال الحفريات.