صدر في العام 1996م المرسوم الأميري رقم (29) بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وإنشاء الإدارة العامة للتدريب والحراسات، حيث أسند إليها مهام حراسة المنشآت المهمة ومقار الهيئات الدبلوماسية إضافة إلى مهام إدارة التدريب، وفي العام 2004م صدر المرسوم الملكي رقم (69) بإعادة تنظيم وزارة الداخلية الذي تم بموجبه فصل إدارة التدريب وتسميتها بالإدارة العامة للحراسات.

وفي العام 2007م وتنفيذا للقانون رقم (24) لسنة 2006م بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة، أصدر معالي وزير الداخلية القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2007م الذي أوكل للإدارة العامة للحراسات تنفيذ مهام القانون، حيث قامت الإدارة بافتتاح مدرسة تدريب الحراسات الخاصة في منطقة الحد واستقبال أول دفعة من حراس الأمن المدنيين.

وتتمحور مهمة الإدارة العامة للحراسات في حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية من ‏خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والحماية والمتمثلة في اتخاذ الخطط الأمنية والتدابير اللازمة ‏لحماية تلك المنشآت من أي تهديد أو مخاطر محتملة قد تتسبب في ‏الإضرار بها أو تعطل سير عملها، حيث تقوم الإدارة بتأمين وحماية المنشآت والمشاركة مع الجهات الأمنية الأخرى لتأمين الفعاليات والمناسبات والزيارات الرسمية لضيوف مملكة البحرين.

وتنفيذاً لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للحماية الدبلوماسية التي وقعت في الرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 1973م، أولت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للحراسات اهتماما كبيراً في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية وتأمين مقار الهيئات الدبلوماسية والبعثات الدولية وسكن الدبلوماسيين والمكاتب الإقليمية والدولية.

وتتولى الإدارة العامة للحراسات تطوير الموارد البشرية من خلال معسكر تدريب الحراسات والذي تسعى الإدارة العامة للحراسات من خلاله إلى رفع الجاهزية الأمنية وتطوير المهارات والقدرات لدى منتسبيها من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة ومدهم بالمهارات اللازمة لرفع الكفاءة الوظيفية لديهم.

وتضمنت خطة تطوير الموارد البشرية قيام الإدارة العامة للحراسات بإعداد البرامج الخاصة بتدريب وتأهيل حراس الأمن في الشركات الخاصة، وذلك بهدف رفع كفاءتهم المهنية قبل إلحاقهم بالمواقع المكلفين بحراستها، وتعزيز قدراتهم على القيام بعملهم على أكمل وجه، حيث اشتملت هذه البرامج التدريبية على مواد نظرية وتطبيقية تهدف إلى رفع روح المسؤولية لدى الحراس، وتوجيههم التوجيه الصحيح لكيفية المحافظة على أمن المنشآت والعاملين فيها، وتدريبهم على اتخاذ الإجراءات الصحيحة التي يجب إتباعها في حال القبض على أحد المتهمين أو المشتبه بهم، وإجراءات التواصل مع الجهات الأمنية المختصة وصولاً إلى بناء شراكة مجتمعية مع شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الأمني، علماً أن هذه البرامج معتمدة من قبل المعهد البريطاني الدولي (guilds & city) الذي يخضع لأعلى المعايير الدولية في التدريب كما يراعي متطلبات مهنة حارس الأمن من جميع النواحي ومصمم ليمّكن المتدرب من أداء عمله في مختلف مواقع العمل التي يمكن لحارس الأمن التواجد بها.