تفاءل مستثمرون دوليون ومحليون بالقرارات الاقتصادية التي أعلنتها البحرين بشأن تأشيرات العمل والإقامة.

وأكد عدد من المستثمرين والخبراء الاقتصاديين على مستوى العالم، أن القرارات الاقتصادية الجديدة ستجذب الاستثمارات وتجعل من المملكة مكانًا مفضلاً للشركات.

وأصدر صاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعليماته إلى وزير الداخلية لإعداد مشروع مرسوم لإنشاء تصريح إقامة جديد للمستثمرين الأجانب يمتد إلى 10 سنوات، قابل للتمديد لفترات مماثلة، على أساس الرعاية الذاتية.

ومن المعلوم أن الإقامات في البحرين تمتد إلى عامين كحد أقصى. وفي العام الماضي، أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مرسومًا يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصة 100% في عدد من الشركات.

وطبقت البحرين الضريبة الانتقائية على السجائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في 31 ديسمبر 2017، فيما تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي بعد المشاورات السنوية مع الحكومة البحرينية إنه يجب على المملكة أن تسرع في إصلاح ماليتها العامة لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية.

وقال بيكاس جوشي، بحسب رويترز، الذي قاد بعثة صندوق النقد إلى المنامة، إن الخطوات التي أعلنتها الحكومة بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 14 % العام الماضي وحوالي 18 % في 2016.

وأضاف أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، لن تزيد الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى ارتفاع الدين العام إلى 89 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وتدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي لا تغطي سوى 1.5 شهر من الواردات غير النفطية.