أمر العاهل الأردني عبدالله الثاني الحكومة الأردنية بتجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها “نظرا للظروف الاقتصادية” خلال شهر رمضان، بعد احتجاجات شعبية شهدتها عمان ومدن عدة خلال الساعات الماضية.

وكانت الحكومة قد قرّرت زيادة أسعار المحروقات الأساسية (البنزين والسولار والكاز) بنسب تراوحت بين 4.7 % و5.5 % والكهرباء بنسبة 19 %، مما أثار غضب الأردنيين الذين خرج المئات منهم إلى الشوارع مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة، مطالبين بإسقاط الحكومة، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وصدر ظهر أمس الجمعة بيان رسمي جاء فيه أن الملك عبدالله الثاني “أوعز للحكومة بوقف قرار تعديل أسعار المحروقات والكهرباء”.

ووفقا للبيان الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، فإن رئيس الوزراء هاني الملقي وجه كتابا للوزراء جاء فيه “بإيعاز من الملك، بوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك”.

وكانت الوكالة أوردت في وقت سابق خبر رفع “سعر بنزين أوكتان 90 إلى 860 فلسا (نحو 1.2 دولار) للتر الواحد بدلا من 815 فلسا (نحو 1.14 دولار)، والبنزين أوكتان 95 إلى 1100 فلس للتر (1.55 دولار) بدلا من 1050 فلسا (نحو 1.4 دولار)”. وتم رفع سعر مادتي “الكاز والسولار” إلى 645 فلسا للتر (0.91 دولار) بدلا من 615 فلسا (0.87 دولار).

وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الأساسية والكهرباء منذ بداية العام.

وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد؛ بهدف خفض الدين العام.