قررت محكمة الاستئناف العليا المدنية تأجيل النظر في استئناف مجموعة من المحامين الطاعنين على القرار رقم (1) لسنة 2018 الصادر من وزير النفط بشأن تعديل (رفع) سعر بيع الجازولين “البترول”، والمحكوم في دعواهم بتاريخ 28 مارس الماضي بعدم قبول دعواهم، ورفض الطعن بعدم دستورية القرار، حتى جلسة 16 سبتمبر المقبل؛ وذلك لتقديم ممثل جهاز قضايا الدولة مرافعته الختامية في الاستئناف.

يذكر أن المحامي محمد الذوادي أوضح أنه وزملاؤه المحامون طالبوا في اللائحة وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الانتهاء من نظر الدعوى الماثلة، وفي الموضوع بالآتي: أولا: قبول الاستئناف شكلا، ثانيا: إلغاء القرار المطعون عليه والمقيد برقم (1) لسنة 2018 فيما تضمنه من زيادة في أسعار البنزين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثالثا: إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأشار إلى أنهم دفعوا بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال، حيث إن المادة الثانية من القانون رقم (52) لسنة 2006 المتعلق بنشر اللوائح الإدارية نصت على الآتي: (مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به).

وأضاف المحامون أن المستأنف ضدهما لم يلتزما بنص القانون وقاموا بتطبيقه على الفور قبل نشره في الجريدة الرسمية، وبعد أن تم الطعن على القرار بموجب الدعوى المستأنفة، كما نشرا القرار في الجريدة الرسمية ونصّا في القرار على تطبيقه في تاريخ سابق للنشر، أي بأثر رجعي سابق لتاريخ النشر، مخالفين بذلك نص المادة سالفة الذكر.