تقدم مواطن ببلاغ نيابة عن زوجته ضد أحد المراكز الطبية المختصة بالأسنان والكائن في منطقة المقشع، قال فيه إن زوجته توجهت للمركز المذكور لتلقي العلاج اللازم لمشكلة صحية في أسنانها، لكنه بعد ذلك تبين لهم أن الطبيبة الآسيوية التي أشرفت على علاجها اتضح أنه غير مرخصة لها بمزاولة المهنة بعد التدقيق في السجلات الرسمية بذلك.

وبالفعل توجهت الجهات المختصة للمركز الطبي في زيارة تفتيشية مفاجأة على المركز الطبي، وبسؤال موظفة الاستقبال عن الطبيبة المشار إليها، قررت للمفتش أنها غير موجودة بذلك الوقت، وأن نوبة عملها تبدأ من الساعة 4:00 وحتى 8:00 مساء.

وقررت صاحبة المركز بعد استجوابها أن المتهمة تقوم بالكشف المبدئي على المرضى، وأنه لم يصدر لها ترخيص كون أنه لم يتم إنهاء إجراءاتها الرسمية بعد. وأضافت صاحب المركز أن سبب التأخير في إصدار الترخيص للطبيبة هو أن الخطاب المرسل للجهات المعنية احتوى على رقم خاطئ لجوز سفر المتهمة، والغريب أن صاحبة المركز هي الأخرى انتهت رخصة مزاولتها للمهنة في 31 ديسمبر 2015 ولم تقم بتجديدها، فتم تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمة الآسيوية.

إلى ذلك، أحالت النيابة العامة المتهمة الآسيوية للمحكمة بعدما وجهت إليها تهمة أنها بتاريخ 31 مايو 2015، زاولت مهنة طبيب أسنان من دون ترخيص من الجهات المختصة.

وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية بتغريم المتهمة مبلغ وقدره 2000 دينار، وأمرت بإغلاق المركز الطبي، فضلا عن مصادرة ما في المركز من آلات وما به من مهمات ومعدات.