شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية بشأن تطورات الأوضاع في دولة فلسطين، أمس، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأعرب وزير الخارجية عن خالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتها للاجتماع في هذه الأجواء الصعبة للبحث فيما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد خطير ينذر بمخاطر جمة على المنطقة بأسرها في ظل ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من استخدام للقوة واستهداف مرفوض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة والعادلة بصمود مشروع ونضال مستمر وكفاح وطني مشرف من أجل نيل حقوقهم.

وشدد وزير الخارجية على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي وكل مسلم كما أنها قضية سياسية وليست قضية دينية على الإطلاق، إذ تتعلق بإنهاء احتلال أرض وإعادة شعب إلى وطنه، وإن الاجتماع ليعبر عن موقف عربي موحد متضامن مع أشقائنا الفلسطينيين ورافض وبشدة لما يواجهونه من قتل ومصادرة الحقوق، وتجاهل لكل القوانين والأعراف الدولية، في محنة إنسانية توجب تحركا سريعا وحازمًا من قبل المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، بأن يتحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إدانة مملكة البحرين استهداف المدنيين من الشعب الفلسطيني يوم الاثنين الماضي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الضحايا وتحذر من المخاطر الشديدة، والتداعيات السلبية، للتصعيد الخطير، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤيد التحقيق الدولي في هذه الجريمة النكراء، مطالبة المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وطالب وزير الخارجية المجتمع الدولي بأسره بالعمل الجاد للتوصل إلى سلام عادل وشامل وإنفاذ القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس، مشددًا على أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة العام 1967، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة نفسها والتي حظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، وهي إحدى قضايا الوضع النهائي، التي لن تحسم إلا عن طريق المفاوضات بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، وليس بما يتخذ من إجراءات أحادية الجانب، تهدف إلى تغيير وضعها بالمخالفة مع القرارات الدولية، وبما يعرقل تسوية القضية الفلسطينية وجهود إرساء الأمن والسلم في المنطقة.

ودعا إلى تضافر كافة الجهود وعلى جميع المستويات لتجاوز الصعوبات وبذل كل ما هو ممكن لتجنب مزيد من التدهور من أجل دفع عملية السلام والمضي بها قدمًا؛ لترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.