كشف تقرير اقتصادي مختص صادر عن صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البحرين سيظل الاقتصاد الأسرع نموا بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 3.19 % العام الماضي مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5 % بحسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.

ويشهد اقتصاد البحرين أداء قويا بفضل القطاع الخاص غير النفطي بقيادة السياحة وخط أنابيب قوي لمشاريع البنية التحتية وسنة قياسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أظهرت بيانات مجلس التنمية الاقتصادية توسع قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9.5 % في العام 2017، وارتفاع إجمالي نفقات الزوار إلى البحرين بنحو 9 % وزيادة متوسط مدة الإقامة.

كما نمت أعداد السياح إلى 3.1 مليون سائح بالربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 11.4 %، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق مع زيادة في مجموع الإنفاق السياحي بنسبة 30 %.

وتهدف البحرين لمشاريع عدة منها بناء 15 فندقا قيد الإنشاء باستثمارات تفوق 10 مليارات دولار، بجانب مشاريع توسعة في مطار البحرين الدولي، وزيادة أسطول الطائرات ورحلات الناقل الوطني “طيران الخليج”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، خالد الرميحي “ننظر اليوم لقانون يحمي المستثمرين ويهيئ لهم البيئة المناسبة لتملك أصول استثمارية وتحفيز القطاع الخاص”.

كذلك نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 160 % في 2017، وسجلت رقما قياسيا عند 733 مليون دولار، وهي تدفقات من شأنها خلق 2800 وظيفة خلال ثلاث سنوات.

ونجحت البحرين في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن قطاع الطاقة، حيث يمثل النفط والغاز الآن 18.4 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بـ 44 % تقريبا العام 2000.

وقال الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، خالد سعد “أطلقتنا مشروع Bahrain fintec bay قبل شهرين ونصف الشهر والمشروع لدية أكثر من 30 شركة خاصة تدعم المشروع ماليا ولوجستيا وتقنيا ويخدم ريادة البحرين في هذا المجال الحيوي”.

كما أن اقتصاد البحرين على موعد مع تطور جديد باكتشاف الحقل النفطي الأكبر في تاريخ البحرين بأكثر من 80 مليار برميل، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز قد تصل إلى 20 تريليون قدم مكعبة.

كما تهدف البحرين إلى تحقيق 250 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2025، مما يتيح مجالاً واعداً للاستثمار في الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة “بدأنا التعاون مع شركة هاليبرتون والحفر سيبدأ بعد الصيف والإنتاج لمدة 6 أشهر”.

ويتماشى ذلك مع أهداف رؤية البحرين 2030؛ لتعزيز استدامة التمويل الحكومي بخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات الحالية، حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع جديدة في النقل البري عبر نظام الـ BOT إلى جانب خلق وسائل نقل جديدة منها مشروع النقل العام ومشروع القطارات الخفيفة.