+A
A-

محمد بن مبارك: عملية النمو تستدعي استيعاب متطلبات التطوير واستمرار العطاء

في إطار مسيرة التنمية الشاملة لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي ضوء مخرجات الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة، وبمبادرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي وجه فيه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعقد ورش عمل؛ لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل رؤى وتطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022، ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمس الثلاثاء، ورشة عمل “التطلعات المستقبلية”، وهي الورشة الختامية في سلسلة ورش العمل الحكومية التي تشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي.

وأشار سموه في كلمة خلال الورشة إلى ما ارتكز عليه هذا الجهد الموضوع في سلسلة ورش العمل من مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، إضافة إلى أهداف العمل الحكومي الثلاثة في المرحلة القادمة والأدوات التي حددها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الملتقى الحكومي، وهي إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، والمواصلة في دعم الإبداع والتفوق، والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، والتي يتم العمل على تحقيقها عبر أربع أدوات هي تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل الإجراءات الحكومية كافة، ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة.

وتم خلال الورشة اعتماد 29 سياسة و106 مبادرات تم رفعها من خلال الورش الثلاثة السابقة لمحاور تطلعات برنامج عمل الحكومة القادم، وهي المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، والمحور التشريعي والأداء الحكومي، والمحور البيئي والخدمات.

واستعرض سموه المراحل التي مرت بها ورش العمل التي ترأسها نواب رئيس مجلس الوزراء من اجتماعات تحضيرية ومخرجات والأولويات التي ركزت عليها وتتمثل في زيادة النمو الاقتصادي، وتطوير التشريعات لمواكبة التنمية، وتنويع مصادر تمويل المشاريع الحكومية، ورفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي والخدمات وخصوصا في مجالات التعليم والصحة والإسكان وحماية البيئة.

وأضاف سموه أنه وانطلاقا من أهمية اشراك المواطن في رسم التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة المقبل، تم فتح المجال للمواطنين لإبداء الرأي ووضع المقترحات حول ما سيتم إدراجه ضمن تلك التطلعات، وقد تم استلام العديد من المرئيات والمقترحات التي أكدت الحس الوطني العالي وروح المسؤولية لدى المواطنين للإسهام في المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ونوه سموه إلى أنه سيتم في الفترة المقبلة اتخاذ الخطوات اللازمة كافة لإقرار ما تم إنجازه خلال الورش.

وأشاد سموه في كلمته بالإنجازات التي تحققت ضمن برنامج عمل الحكومة 2015-2018 في قطاعات النفط والغاز والإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والتشريع، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبفضل توجيهات ومتابعة سموه لتنفيذ مشاريع الحكومة، ودعم وجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، منوهًا بجهود الوزارات والجهات الحكومية وجميع المسؤولين وموظفي الدولة في الإسهام في ذلك، وبما بذله المسؤولون والمعنيون بإقامة ورش العمل الثلاث.

واختتم سموه بالتأكيد على أن عملية النمو والبناء تستدعي استيعاب متطلبات التطوير واستمرار العطاء من خلال مشاركة أبناء البلاد المخلصين كافة؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر المسيرة التنموية والنهضة الشاملة في مملكة البحرين.

وفي العرض الذي قدمه وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع قال إنه تم إنجاز 83 % من برنامج عمل الحكومة الحالي 2015-2018، كما تم تقديم شرح مفصل حول مخرجات ورش العمل لوضع التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة المقبل مما ارتكز على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030- الاستدامة والتنافسية والعدالة- وعلى الأهداف والأدوات التي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي.

وختم المطوع أن مخرجات الورش من شأنها أن ترفد آلية وضع برنامج عمل الحكومة القادم، وتعزز وتيرة الإنجاز فيه بما يجسد حجم الطموح لبناء المزيد من المكتسبات للمواطنين.