ذكرت المحامية غادة صليبيخ أن محكمة التمييز “الشرعية” حكمت بإعادة مبلغ 4000 دينار لصالح مواطن ضد طليقته، والذي كان قد سلّمها المبلغ على اعتبار أنه مقدّم الصداق “المهر”؛ وذلك بعدما اتفق الطرفين على الانفصال مقابل ردِّها المبلغ إليه، لكنها فاجأت طليقها بالطعن على هذا الحكم، فحكمت المحكمة بإلزامها أن تعيد له نصف المبلغ فقط بواقع 2000 دينار، فلم يقبل موكلها هذا الحكم وطعن عليه أمام محكمة التمييز “الشرعية”، والتي حكمت مؤخرًا بإلزام السيدة أن تعيد له كامل المهر المسلّم إليها بالإضافة إلى مصروفات الدعوى عن درجتي التقاضي.

وأشارت صليبيخ إلى أن تفاصيل الدعوى تتمثل في أن موكلها كان قد تزوج من المدعى عليها -المطعون ضدها- في شهر سبتمبر العام 2015، على صداق قدره 4000 دينار، قبضته المدعى عليها لكنه لم يدخل بها، وفي شهر أغسطس العام 2016، اتفق الطاعن والمطعون ضدها بموجب عقد صلح تم في مكتب التوفيق الأسري على الطلاق على أن تلتزم برد مقدم الصداق، إلا أن الأخيرة امتنعت عن ذلك.

وعلى إثر ذلك تقدم موكلها بدعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية يطلب فيها الحكم بإجراء الطلاق قبل الدخول وإلزام المدعى عليها برد مقدم الصداق وقدره 4000 دينار، وفقًا لعقد الصلح المبرم في مكتب التوفيق الأسري، فحكمت له أول درجة بطلباته.

لكن المدعى عليها استأنفت هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بثبوت صحة المخالعة نظير بذلها له نصف الصداق وقدره 2000 دينار، وهو ما لم يقبل به موكلها وطعن عليه أمام محكمة التمييز.

وأفادت المحامية أنها دفعت أمام محكمة التمييز بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق بموجب محضر الصلح أمام مكتب التوفيق الأسري، والتي جاءت عباراته واضحة ويعد سندًا تنفيذيًا، وانتهى به النزاع في حدود ما تم الصلح عليه، ولم تطعن الزوجة بما يبطله ومن ثم فهو حجة على الطرفين.

وبالفعل قضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قضى بجعل مقدم الصداق الواجب رده 2000 دينار، وألزمت المطعون ضدها المصروفات، وحكمت في الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.