+A
A-

حجم اقتصاد البحرين سيلامس 40 مليار دولار العام المقبل

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد البحريني ليبلغ عتبة الأربعين مليار دولار في العام 2019 مدفوعا بنمو سنوي يقدر بنحو 3 % هذا العام و2 % في الناتج المحلي العام المقبل.

وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي في أحدث نشره له عن توقعاته لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، والتي أشار فيها إلى أن النمو الاقتصادي سيبلغ 3 % هذا العام، إلا أن نمو القطاع النفطي سيكون أقوى من ذلك ليبلغ 3.6 % على أساس سنوي محتمل لهذا العام.

وأشار الصندوق إلى أن البحرين تحتاج لسعر برميل نحو 116 دولار للوصول إلى نقطة التوازن فيما يتعلق بالميزانية العامة خلال العام الجاري، مستدركا أن نقطة التوازن ستتطلب أقل من ذلك في العام 2019 لتبلغ 113 دولاراً لبرميل النفط.

وبينت نشرة التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي أن المملكة ستنعم بمستويات تضخم منخفضة عند 2.9 % هذا العام، لكنها سترتفع لتبلغ 4.9 % العام المقبل مع بدء البحرين فرض ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تطبق في الربع الأول من العام 2019 بنسبة 5 % أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي التي بدأ بعضها بتطبيقها هذا العام.

أما فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، أشارت توقعات الصندوق إلى أن العجز المالي للبحرين سيتقلص ليبلغ 15.1 % هذا العام قبل أن تحقق إنجازاً إضافيا بتقليصه الى 11.6 في العام 2019، إذ تتزامن هذه التوقعات مع مضي البحرين في إجراءات لإصلاح نظام الدعم المالي وتقنين الدعم المقدم للمحروقات والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد من الرسوم الحكومية.

وأما فيما يتعلق بالدين العام، أشارت توقعات الصندوق، إلى أن حجم الدين العام سيرتفع العام الجاري ليبلغ 94.9 % من إجمالي الناتج المحلي، في حين ستزيد البحرين من حجم الاستدانة لتغطية العجز المالي في 2019 لتبلغ نسبة الديون إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 102 %، إذ يتوقع أن يبلغ حجم الديون حينها نحو 33.7 مليار دولار.

وستزيد المملكة صادراتها من السلع والخدمات كما تشير نشرة المؤسسة الدولية، إذ بينت أن صادرات البحرين ستبلغ هذا العام نحو 29.8 مليار دولار قبل أن ترتفع إلى 31 مليار دولار في العام 2019.